توقعت مصادر عليمة، إقدام الحكومة الموريتانية خلال وقت وجيز على إقالة عدد من مدراء المؤسسات العمومية، بعد فشلهم في التسيير وكشف تحقيقات قيم بها عن تورطهم في خروقات مالية.
وقالت ذات المصادر، إن من بين الذين سيشملهم الإبعاد مدراء لهم مشاكل مع وزرائهم، حيث أبلغوا عدة مرات عن عدم تنفيذهم للتعليمات الصادرة إليهم. وتبعا لذلك يتوقع إبعادهم من مسؤولياتهم، نظرا لكون الرئيس ولد الغزواني قد منح لوزرائه كامل الصلاحيات وحملهم مسؤولية أي قصور في قطاعاتهم، وقد قام بعض هؤلاء بالإبلاغ عن مدراء معهم يديرون مؤسساتهم دون تشاور معهم.