تحقيق أمني في إختفاء كميات من الأرز من مخازن قرب ميناء نواكشوط (تفاصيل حصرية)

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن فتح الأمن الموريتاني التحقيق في ملابسات إختفاء كميات من الأرز كانت في مخازن رجل أعمال بارز قرب ميناء نواكشوط المستقل.

وقالت ذات المصادر، إن الأمر يتعلق بكميات من الأرز كانت قد تم استيرادها إلى موريتانيا في إطار صفقة بين مفوضية الأمن الغذائي ورجل أعمال راحل خلال المرحلة الإنتقالية الأولى، لكنه إكتشف عدم صلاحية تلك الكمية للإستعمال البشري، وتبعا لذلك تحفظ عليها، وخلال حكم الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله، وخلال بعض الخطط التي قررها للتدخل، تم الإتفاق مع رجل الأعمال على شراء الكميات منه، لتسديد ديونه هو ولتوزيعها على المواشي، فأبلغهم بأنه يسمح للكميات بالبقاء في مخازنه شهرين بدون دفع ثمن الإيجار، وبعدها يتم الإتفاق على مبلغ الإيجار. فجاء الإنقلاب العسكري الذي أطاح بولد الشيخ عبد الله، فبقيت الكميات في مخازن الراحل، وليتم فتح تحقيق حول القضية، والذي في إطاره تم اعتقال الوزير الأول الأسبق ولد احمد الواقف وآخرين، حيث توصل التحقيق حينها إلى تورط عدد من المسؤولين البارزين في مفوضية الأمن الغذائي واستبعد من الملف حينها مسؤول بارز، رغم توقيعه على الصفقة. لتبقى الكمية الفاسدة في مخازن رجل الأعمال والذي توفي لاحقا، بعد أن تقرر قضائيا حجزها.

قبل أسابيع قام الطاقم الذي يدير شركات رجل الأعمال الراحل، بتقديم طلب إلى مفوضية الأمن الغذائي يطالب فيه بإخلاء مخازنهم من الأرز، علما بأن المخازن مؤجرة من طرف المفوضية لإبقاء الكميات فيها في إنتظار إتخاذ ما يلزم بشأنها. فطلبت المفوضية من وزارة العدل انتداب من يمثلها لحضور فتح المخازن والتخلص من الكمية، نظرا للأضرار الصحية لها، فتم تكليف لجنة منها برفقتها ممثلين عن وزارة العدل لمعاينة الكمية وإتخاذ ما يلزم لإخلاء المخازن، فكانت المفاجأة أنه لما فتحت لم يتم العثور على الكميات داخلها، وهو ما أدى بالمفوضية إلى طلب تحقيق في الواقعة، وفي إطاره تم توقيف الحارس وسينتور سابق للإستماع لهم حول هذه القضية المثيرة، حيث كشف بأنه قدم إليه شخص بصفته ممثل لمفوضية الأمن الغذائي قبل أشهر قليلة وطلب منه فتحها، لأنه تقرر نقل الكمية، فرد عليه بأنه يطالب المفوضية بحقوق، وأنه لن يسمح بفتح المخازن دون تسديدها، فغادر معه إلى مفتشية الشغل وقدم له أربعة ملايين أوقية قديمة مقابل التنازل عن حقوقه على المفوضية.