يشهد عموم التراب الموريتاني، مضاربات في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد خصوصا الأساسية منها، وذلك في ظل عجز الحكومة عن إتخاذ أية إجراءات لمواجهة هذه المضاربات ذات الخطر البالغ على المواطنين وحياتهم اليومية.
ويرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن عجز الحكومة عن ضبط الأسعار وتركها الحرية للتجار الجشعين يتلاعبون بالمواطنين، أمر بالغ الخطورة ويتنافى مع المصلحة العامة.