يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني على الإرتجالية التي طبعت إطلاق "حملة السلامة الطرقية" من طرف وزارة التجهيز والنقل في موريتانيا.
ويرى هؤلاء المراقبين، أن المصالح التابعة للوزارة لم تقم بتحضير الحملة التحضير اللازم، الشيء الذي إنعكس على الحملة، نظرا لعدم قدرة الطاقم المكلف بتحضيرها على القيام بمسؤولياته بالطريقة المثلى، مما حول الإنطلاقة إلى باهتة ومرتجلة، وهو ما يتوقع أن لا يؤدي للنتائج المرجوة من هذه الحملة التي كلفت الدولة مبالغ مالية معتبرة، يعتقد بعض المراقبين أنها ستكون "فرصة" لموظفين بقطاع النقل للحصول على "منافع" مادية، عادة ما يستغلون مثل هذه الحملة للحصول عليها.