شهد مبنى الوزارة الأولى اليوم الإثنين، عقد جلسة للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، وذلك بحضور الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء في الحكومة هم: الداخلية، الشؤون الاقتصادية، التهذيب الوطني، الصحة، الصيد، البيئة،والوزير الأمين العام للحكومة ومفوض حقوق الإنسان ومديرة ديوان الوزير الأول؛ بالإضافة إلى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بديوان الوزير الأول.
أما الجانب الأوروبي، فقد كان تمثيله من طرف: سفير الاتحاد الأوروبي غويليم جونس وسفيرة ألمانيا ايزابيل هنين، وسفيرة إسبانيا ميريام الفاريز دلاروزا، وسفير فرنسا روبيرت موليى.
الاجتماع ركز على الأولويات السياسية الرئيسية لموريتانيا في عام 2022، وعلى برنامج الأولويات الموسع للرئيس ولد الغزواني، وتم خلاله استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان والوضع الأمني الإقليمي والصيد البحري والاستثمارات الأوروبية الخاصة وتغير المناخ. كما تم التطرق، من جهة أخرى، بشكل مفصل إلى دعم الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027.
وأعلنت الحكومة الموريتانية: أن: "المناقشات التي جرت بين الجانبين تمت في جو بناء يطبعه التفاهم المتبادل. وقد أشادا بالمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بينهما. وجددا التأكيد على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والالتزام بمواصلة التشاور بينهما بشكل منتظم".
نشير إلى أن هذا اللقاء، يأتي في سياق الاجتماعات التي تنعقد بشكل منتظم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، بموجب اتفاق كوتونو الذي يمثل إطارا للعلاقات بين الطرفين.