تفاصيل حول قضية أستاذ يدرس في "المعهد العالي للبحار" و"المدرسة العليا للضباط"

توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل حول قضية أستاذ يدرس في "المعهد العالي للبحار" و"المدرسة العليا للضباط"، التابعين للأكاديمية البحرية في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، تمت إثارتها في بعض وسائل الإعلام.

فقالت نفس المصادر، بأن قضية الأستاذ، منحت ما لا تستحقه، نظرا لكون المعني تكتم على السبب المباشر في إتخاذ إجراء إداري ضده. وكان من المفروض الإستفسار من طرف الجهات الإعلامية التي تحدثت القضية، عن سبب منع المعني من التدريس، لأنه من غير المعقول أن تقوم المؤسسة بذلك دون سبب وجيه، خصوصا وأن الأكاديمية البحرية تفتح الباب أمام كل من يرغب في الحصول على معلومات تتعلق بها وبما يدور داخلها، وتحترم وسائل الإعلام وتقدر دورها في إنارة الرأي العام.

نفس المصادر، أفادت بأن المعني رفض منذ سبعة أشهر تسليم نتائج إختبارات التلاميذ وبقي في نواكشوط، رافضا التوجه إلى مقر عمله، وحين تمت مطالبته بتسليم النتائج وإجراء الإمتحانات تمادى في الرفض، فقررت الجهات الإدارية الإستعانة بأستاذ آخر، حفاظا على البرنامج المعد سلفا، وعندما بلغه الخبر سارع للحضور، محاولا إفشال المبادرة والتأثير على الأستاذ البديل، محاولا إيهام الطلاب بأن الأمر غير قانوني، في الوقت الذي عمد هو إلى خرق النظم في المؤسستين، وحاول تحريض الطلاب. وذكر شهود عيان بأنه تلفظ بعبارات نابية إتجاه زملائه من الأساتذة، وحتى الحراس، الذين نفذوا التعليمات بمنعه من الولوج إلى قاعات التدريس، نظرا لخرقه النظم المعمول بها.

وأضافت ذات المصادر، بأن الأكاديمية البحرية التي يتبع لها "المعهد العالي للبحار" و"المدرسة العليا للضباط"، تسير على نظم تضبط سير العمل فيها، ولن تقبل لأي كان المساس منها، وستظل على النهج سائرة، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.