أقدمت الحكومة من خلال الإدارة العامة لشركة الموريتانية للطيران، على إجراء تصعيدي ضد العمال المضربين المطالبين بمطالبهم المشروعة، حيث أبلغتهم بتوقيف عقودهم ورواتبهم.
وقد تم إتخاذ القرار ضد جميع المضربين البالغ عددهم 25 طيارا من أصل 29 هم مجموع طياري الشركة، فبدلا من الجلوس معهم على طاولة التفاوض تم إتخاذ هذا الإجراء التصعيدي ضدهم.