كشف النقاب عن بوادر أزمة بين وزارة الصيد ونقابات بحرية في العاصمة الإقتصادية نواذيبو.
فهذه النقابات أعربت عن استيائها مما وصفته بالتغييب عن الإجتماع الذي عقده وزير الصيد حول قضية سمك البحارة المعروفة محليا بـ"الرسالة البحرية"، والذي أسفر عن قرار بتخصيص 35% لصالح الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
فأعتبرت هذه النقابات، أنها هي من يمثل البحارة الذين أخذت أسماكهم، وكان من المفروض إشاركها في الاتفاق، الذي أعلنت موقفها الداعم له، لكنها ترفض الإقصاء، معلنة مطالبتها باستصدار مقرر من وزارة الصيد والاقتصاد البحري تحدد فيه نسب كل طرف، داعية إلى إعطاء الأوامر للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بشراء نسبة البحارة.