إداريون يفرضون إجراءات غير دستورية على المواطنين الموريتانيين؟!

عمد بعض المسؤولين الإداريين في عدد من مناطق موريتانيا إلى منع التنقل من مدنهم لمن لا يتوفر على بطاقة التلقيح، كما ألزم البعض الآخر منشآت حكومية بإلزاميتها لمن يريد الإستفادة من خدمة عمومية، وذلك دون وجود قرار حكومي رسمي بشأن هذا الإجراء المخالف للدستور.

هذا الدستور الذي ينص في مادته العاشرة على أن الدولة: "ﺗﺿﻣن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ وﻋﻠﻰ وجه اﻟﺧﺻوص:

-ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ

-حریة دخول التراب الوطني وحریة الخروج منه

كما أنه لا يمكن تقييد: "الحریة إلا بالقانون"، وذلك طبقا لما نصت عليه نفس المادة الدستورية، ورغم ذلك يعمد هؤلاء الإداريين، خصوصا في تيرس زمور والعاصمة نواكشوط إلى إلزامية بطاقة التلقيح لمن يرغب في المغادرة أو من يريد خدمة عمومية.