كشف النقاب عن أزمة داخل مجلس "الجهة" في ولاية إنشيري، بدأت شرارتها الأولى عندما أعلن بعض أعضائه رفضهم للطريقة التي تم بها توزيع الصفقات على بعض الشركات، وزادت عندما تم الإعلان عن مخصصات ميزانية التسيير، حيث تمت ملاحظة بعض المناطق لصالح أخرى.
وقد بدأ بعض أعضاء المجلس الجهوي تحركاتهم، للكشف عن تحفظهم على ما يرونه من تجاوزات داخل مجلسهم.