وزير الداخلية يعلن أن: "الدولة الآن أكثر جاهزية وقدرة من أي وقت مضى للدفع بعجلة البناء"

ترأس وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك يوم الأحد في ألاك اجتماعات منفصلة مع السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين وممثلي هيآت المجتمع المدني في ولاية لبراكنه.
وأكد الوزير ولد مرزوك خلال هذه الاجتماعات حرص الرئيس محمد ولد الغزواني على العمل على ترسيخ دعائم التنمية الشاملة ومعالجة مختلف الاختلالات عبر تسريع ديناميكية العمل الإداري والخدمي في مختلف القطاعات مع مضاعفة جهود الرقابة الصارمة بشتى مستوياتها. مجددا  التأكيد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج المجتمعي للرئيس ولد الغزواني. مضيفا أن: "الدولة الآن أكثر جاهزية وقدرة من أي وقت مضى للدفع بعجلة البناء والتطوير إلى الأمام والمرافق الخدمية كفيلة بالتجاوب والتعاطي مع مطالب المواطنين وتطلعاتهم".
وحث وزير الداخلية على ضرورة استحضار مبادئ الوطنية والمصلحة العليا للبلد، أثناء أداء مهام خدمة المواطن وبذل الغالي والنفيس لحلحلة المشاكل العالقة، بل ورسم خطط استباقية لتجنب أي نقص أو تهاون في أداء الخدمات العمومية.
وكان وزير الداخلية قد زار يوم السبت مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، حيث أعلن خلال اجتماعات منفصلة بالسلطات الإدارية والأمنية ورؤساء المصالح الجهوية والمنتخبين و ممثلي هيئات المجتمع المدني بولاية كوركول، أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على أحوال المواطنين طبقا للأهمية الخاصة التي يوليها الرئيس ولد  الغزواني لهموم السكان ومشاغلهم في كل نقطة من الوطن.
وأضاف الوزير ولد مرزوك، أن الدولة القوية بالقانون هي وحدها الضامن للسلم والتنمية والإستقرار، وأن ذلك لن يتحقق دون تحمل الجميع لمسؤولياته كاملة والعمل بشكل منسق والسهر على متابعة مصالح الناس بمختلف المرافق الخدمية. مؤكدا أن: "العمل المؤسسي الجاد كفيل بالتغلب على كل الإشكالات المطروحة، كما أن الانطلاق من مبادىء العدل والإنصاف في التعاطي مع الشأن العام والنزول لما يخدم المصلحة العامة، من شأنه تحقيق النتائج الإيجابية المنتظرة".
وأشار وزير الداخلية، إلى أن: "السلطات قررت تفعيل مستويات متفاوتة ومكثفة من الرقابة على عمل المؤسسات و المرافق العامة بعموم البلاد، حرصا على التأكد من تسوية المشاكل المطروحة في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من مبادىء ومعايير موضوعية تشكل أبرز ملامح المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية".