وزير الإسكان: "أنجزت الحكومة عديد المشاريع الهامة ويجري التخطيط لإطلاق مشاريع أخرى"

أعلن وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إن قطاع البناء والأشغال العامة؛ من أبرز القطاعات الحيوية لما يحظى به من أهمية ذات طبيعة استراتيجية، ولما يمثله من قيمة مضافة، تجعله يساهم بصورة مباشرة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال خطاب الوزير يوم الإثنين، لدى إشراف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على انطلاق المنتديات العامة حول قطاع البناء والأشغال العامة بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط.

وخاطب الوزير رئيس الجمهورية، قائلا: لقد أوليتهم قطاع البناء والأشغال العامة، أهمية خاصة في برنامجكم الانتخابي (تعهداتي)، الذي كان وما يزال محل إجماع وطني منقطع النظير في التاريخ السياسي لوطننا العزيز، وقد تجسدت تلك الأهمية في برمجة عديد المشاريع العامة في مجال الطرق والمياه والبناء والاستصلاح الريفي.

وتابع وزير الإسكان: "لقد أنجزت حكومتكم عديد المشاريع الهامة في عدة مجالات في هذا الصدد، كما يجري التخطيط لإطلاق مشاريع أخرى لا تقل أهمية. وبما أن إطلاق المشاريع لا ينبغي أن يكونا هدفا للدعاية السياسية فقط، بقدر ما هو هدف تنموي يحقق سعادة الإنسان وتنمية المكان، فسيكون لزاما التأكد من سلامة جميع الظروف المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع". مؤكدا أنه لا يخفى على المتابع للشأن العام أن قطاع الأشغال العامة يعاني اختلالات جوهرية؛ تصاحب أي مشروع من بدايته وحتى نهايته؛ وتتجلى تلك الاختلالات، على سبيل المثال لا الحصر في "عيوب التصميم ابتداء، وطول مسطرة إجراء الصفقات، وانتهاء بضعف جودة المنجز، وتجاوز الآجال المتعاقد عليها، لتكون الحصيلة في النهاية؛ قصر أعمار المنشآت".

وتطرق وزير الإسكان لتأثيرات جائحة "كورونا" على القطاع، مشيرا إلى أنها ساهمت في تعقيد تنفيذ المشاريع، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة، تحت رئاسة معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، متابعا، "كما بذلت القطاعات المعنية جهودا حثيثة لتشخيص الاختلالات المذكورة آنفا، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والنقاش المباشر مع المقاولين، الذين غالبا ما دفعوا بحجج منها تأخر التمويل وأمور تتعلق بالجهاز التنفيذي".

وعن هدف هذه المنتديات، أكد الوزير ولد محمد، أنها تسعى إلى النهوض بقطاع البناء والأشغال العامة، وتمكين هذا القطاع من لعب دوره المحوري في التنمية وترقية الاقتصاد الوطني؛ خصوصا بعد هذه الجائحة التي ضربت اقتصاديات العالم. وهو ما يتطلب منا بحثا جادا لمعرفة أسباب تلك الاختلالات وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها.

وتوقع وزير الإسكان، أن تشكل هذه المنتديات إطارا لتدارس الجوانب التشريعية والقانونية الناظمة لمجال البناء والأشغال العامة، واستخلاص الدروس من التجارب الغنية المختلفة لبلادنا وللدول التي نشترك معها في سياقات اقتصادية واجتماعية مماثلة، وللتعرف أيضا على وضعية مناخ الأعمال وترقية القطاع الخاص، ودور المرأة في تنشئة المقاولات.

ولفت الوزير إلى أن المنتديات، ستكون مناسبة أيضا، للتعرف على إيجابيات وسلبيات التفويض والإنتداب فيما يتعلق بالصفقات العمومية، وترقية وإصلاح منظومات تقييم وترتيب الشركات ومكاتب الخبرة، فضلا عن الإطار الضريبي والجمركي المؤثر على القطاع، وأهمية الدراسات وأثرها على تنفيذ المشاريع.

وختم وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد خطابه، بالقول إن الجميع يدرك جسامة التحدي، ووفرة العراقيل، في وجه البناء الجاد، الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض، "لكننا على يقين من أن دعم فخامتكم سيكون حافزا ومسهلا ومعينا في وجه أي تحد، لنعبر معا إلى وطن يثير الفخر والاعتزاز، ويخطو دوما نحو الأمام".