تفاصيل مثيرة حول إحتكار مجموعة تجارية للبضائع وتزايد مخاوف مجموعات أخرى

حصلت صحيفة "ميادين"، على معطيات تؤكد إحتكار مجموعة تجارية من المجموعات التجارية الصاعدة، خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للبضائع بمختلفها في الأسواق الموريتانية.

فهذه المجموعة التجارية تتولى إستيراد مختلف المواد الغذائية، ومازالت حتى الساعة تحظى بالتسهيلات التي كانت تتوفر عليها خلال عشرية ولد عبد العزيز. وتبعا لذلك تقوم بالتحكم في الأمور، من خلال إحتكارها لكل شيء لنفسها ولشبكة واسعة من التجار الوسطاء، الذين تغدق عليهم بالعطايا التي تمكنها من السيطرة على السوق وحركته. فلم يسلم من إحتكارها سوق العاصمة الذي تضخ فيه المبالغ المالية المعتبرة، وتقوم بالتضييق على كل رجل أعمال أو تاجر يحاول الظهور إلى جانبها، سائرة على نفس النهج الذي من خلاله تمكنت من التحكم في الأمور التجارية خلال عشرية ولد عبد العزيز، حين كانت تسير القوافل التجارية إلى الشرق الموريتاني وتبيع بأسعار مرتفعة، منافسة تجار المدن من خلال حركتها التجارية تلك،.وحيث كانت المستفيد الأكبر من الصفقات تلو الأخرى بتعليمات من قصر الرئاسة حينها، واليوم تعيش الأسواق أزمات في مختلف المواد الغذائية، بسبب إحتكار هذه المجموعة التجارية، بينما تجد مجموعات تجارية أخرى أكثر عراقة منها، نفسها في وضعية صعبة، فهي عاجزة عن الإستيراد خوفا من التضييق عليها ولعدم إنفتاح السلطات المختصة عليها، والتي مايزال أغلبها رهينا للعشرية وأساليبها. وبسبب هذه الوضعية بقيت مجموعات تجارية أمام وضعية صعبة، مما أدى لإغلاقها عشرات المخازن التي كانت يوما ما سندا قويا للدولة والمجتمع، فتم سد أبوابها حتى أن بعضها حاصرت بواباته الأشجار، بسبب عاديات الزمن.

ويرى العديد من المراقبين، أن السلطات العليا في البلاد بحاجة إلى مراجعة الملف التجاري بالطريقة المثلى، للوقوف في وجه الإحتكار الذي تمارسه إحدى المجموعات التجارية الصاعدة خلال عشرية ولد عبد العزيز، ولن يتأتي ذلك بدون الجلوس على طاولة التشاور مع المجموعات التجارية العريقة في موريتانيا، والتي ظل هدفها دعم الجهود الحكومية بغض النظر عن النظام الذي يتولى تسيير الأمور، ودون البحث عن ربوحات بخلاف المجموعة التجارية المسيطرة على الواجهة التجارية في البلاد خلال عشرية ولد عبد العزيز واليوم، بعد أن حاولت إبان إثارة ملف العشرية وفسادها وملفاتها المريبة، أن تفك الإرتباط بالرجل، من خلال تسريبات هنا وأخرى هناك عن تعاونها مع الأجهزة المختصة في بحثها عن ودائعه والحديث عن تزويدها بما لديها من ودائع يرى بعض المراقبين، أن ما قدم حينها مبالغ فيه، وقد يكون بعيدا عن الواقع. ويذهب هؤلاء المراقبين للقول، بأن هذا الملف من الملفات التي ينبغي مباشرة رئيس الجمهورية بنفسه له وتكليف شخصيات وطنية بالمعنى الحقيقي لإدارته، حتى يتم الوقوف في وجه الإحتكار ومنع ما من شأنه تهديد السلم الأهلي، نظرا لكون الأسعار  مسألة أساسية ينبغي إيجاد حل لها، ليعيش المواطن في حياة سعيدة وفي أرغد عيش.