دفاع ولد عبد العزيز يعلن أن: "الملف ملف سياسي يدار في مطابخ السياسة لا في أروقة العدالة"

أعلن لفيف الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تمسكه بموقفه المتمثل في بطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف. مؤكدا أن:  "الملف ملف سياسي يدار في مطابخ السياسة لا في أروقة العدالة ونصوص القانون".

وقال في بيان له: "لقد أصدر قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد يوم أمس الأربعاء 2021/09/08 أمرا يقضي ب: "إعطاء كافة وثائق الملف رقم 2021/01 لهيئة الدفاع، وكذلك دفاع المتهمين الآخرين"، وذلك بعد ستة أشهر من حجبه ورفض تسليمه وهي مناسبة لبيان ما يلي:
1-أننا تقدمنا بطلب لقطب التحقيق يرمي إلى الحصول على الملف بتاريخ 23/ مارس /2021 فأصدر قطب التحقيق أمرا يحمل الرقم 2021/013 يقضي بمنعنا من الحصول على الملف، وهو الأمر الذي أكدته غرفة الإتهام بمحكمة الاستئناف وأكدته لاحقا الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
2-أننا تقدمنا بعد ذلك بطلب جديد إلى قطب التحقيق بتاريخ 2021/05/21 يرمي أيضا إلى الحصول على الملف، لكن قطب التحقيق تجاهل طلبنا تماما ولم يبت فيه، إلى أن تفاجأنا يوم أمس بأمر يقضي بتسليمنا الملف. 
3-أن هذا الأمر الجديد بدلا من أن يستجيب لطلبنا المقدم منذ أربعة أشهر، ذكر أنه يستجيب لطلب قدمناه يوم 2021/09/07 وهو الطلب المتعلق بتأجيل جلسة المواجهة إلى حين استدعائنا بالطرق القانونية وتمكيننا من الملف، وقد رفضه قطب التحقيق بقرار تلاه أثناء الجلسة، ولذلك واصل جلسة الاستجواب من دوننا بعد أن انسحبنا احتجاجا على خرق القانون.
4-أن هذا الأمر وقع في تناقض غريب حيث أسس على أنه: "لم يمنع الدفاع من الحصول على الملف، وأن الدفاع قد أخذ كافة وثائق الملف، ثم خلص إلى الأمر بتسليم الملف إلى الدفاع" وقلم القضاء مصون عن العبث.
5-أنه من كل ما سبق يتأكد أن الملف ملف سياسي يدار في مطابخ السياسة لا في أروقة العدالة ونصوص القانون. 
6--أن ما استلمناه من الملف حتى اليوم لا يتجاوز عشره، وقرار قطب التحقيق بتسليمنا إياه هو رجوع إلى الحق نأمل أن يكون بداية لتصحيح كل الإجراءات الباطلة التي تمت منذ بداية المسطرة، بدءا بانتهاك المادة 93 من الدستور، ومرورا بالإجراءات التعسفية المتعلقة بالمراقبة القضائية المشددة وما تلاها من حبس انفرادي تعسفي.
7- أننا متمسكون بتمكيننا من ممارسة حق الدفاع الذي لا تقوم محاكمة عادلة دونه، ومتشبثون بضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة وأولها احترام حق الدفاع وضرورة نظر الملف من قضاء مستقل، كما نتمسك ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف وتغييب الدفاع طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: (يمكن أن تتعرض إجراءات التحقيق للبطلان إذا لم تراع فيها الشكليات... وفي حالة خرق حقوق الدفاع).
والله الموفق".