.gif)
.jpg)
تتفاقم معاناة العمال غير الرسميين في صندوق الإيداع و التنمية يوما بعد يوم فرغم الوعود المتكررة بترسيمهم من طرف إدارة الصندوق إلا أنها لم تعطي نتيجة حتى الآن و الجديد في الأمر اليوم والأسوأ أن إدارة الصندوق تتجه إلى تجديد عقد الخدمة للمرة الثالثة لهؤلاء العمال بعد تجديده مرتين في تمادي واضح منها لخرق قانون الشغل الذي يمنع تجديد عقد خدمة لأكثر من مرتين.
فقد إلتحق هؤلاء العمال بصندوق الإيداع و التنمية منذ سنة 2012 بداية إنشاء المؤسسة، وهم عبارة عن مجموعة من حملة الشهادات مستوى (باكالوريا - ليصانص- ماستير) حيث واكبوا بداية تأسيس المؤسسة وعملوا فيها بكل جد وتفاني رغم كل الصعوبات التي صاحبت تلك الفترة ومع ذالك لم يتم إكتتابهم حتى هذه اللحظة حيث يشتغلون خارج القانون رغم ولوج الكثير من العمال للمؤسسة بالطرق الملتوية..علما أنهم يزاولون عملهم ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﻥ ﻭﺟﺪﻳﺔ لكنهم يعانون في ظروف غير مريحة فهي تعتبر ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﺮﺑﺺ ﻣﻨﺬ أكثر من ثماني سنوات ﻟﻢ ﻳﺘﻢ تصحيحها وهذه الوضعية تشمل مجموعة كبيرة من عمال المؤسسة ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ جميع الولايات اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﻟﻌﻴﻮﻥ و كيفة ﻭﻛﻴﻬﻴﺪﻱ...ومنهم من يشتغل في وكالات الصندوق في أنواكشوط و الإدارة المركزية.
لقد تم نقاش الموضوع كما ذكرنا مع المدير العام الحالي الذي يسير المؤسسة الآن والأمين العام الذي تعهد بحلها حيث ﻗﺎﻝ الأمين العام ﺃﻧﻪ يعترف بإستحقاق هؤلاء العمال ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻞ طويل المدة ولكن العراقيل ﻻ تزال تحول دون ذالك حيث تعترض الإدارة العامة على تسوية وضعيتهم و هو الأمر المحير فكيف لإدارة عامة تسير مؤسسة عمومية وتريد مصلحتها أن تعترض على إجراء يحسن من أداء عمالها !
و أكد هؤلاء العمال أنهم لن يقبلوا التلاعب بمستقبلهم ولن يقبلوا بتجديد عقد الخدمة للمرة الثالثة حيث يعتبرون ذالك تجاوزا صريحا على نصوص قانون الشغل في موريتانيا ويناشدون رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل العاجل من أجل إنقاذ مستقبلهم الذي عبثت ومازالت تعبث به الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتنمية منذ أكثر من ثماني سنوات يناشدونه السيد الرئيس التدخل لإنصافهم و تسوية وضعيتهم القانونية.
.jpg)