وزير الإسكان: "هدفنا الإصلاح لا الهدم ولايمكن أن نعيش بعقلية البداوة في عاصمة عصرية"

أعلن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، أن قطاعه يسعى إلى بلورة رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تحسين المباني الحكومية، ويعمل حاليا على تسلم مبنيين من عشر طوابق لكل منهما، مخصصين للاستخدام الحكومي، فضلا عن بناء المقر الجديد للبرلمان الذي بلغ مراحله الأخيرة، وكذالك بناء اثني عشر مقرًا للمجالس الجهوية في مختلف عواصم الولايات.

وأضاف الوزير أن القطاع يعمل حاليًا على إنجاز ما يزيد على 1000 فصل دراسي، وتسعي للوصول إلى بناء 3000 فصل دراسي تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، سدًا للنقص الحاصل في هذ المجال. كما هو الحال مع بناء المستوصفات وحضانات الأطفال ،

حديث وزير الإسكان، جاء خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء؛ تعقيبا على بيانين قدمهما خلال إجتماع مجلس الوزراء؛

الأول يتعلق بمشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2010-031 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2010 المتضمن تنظيم وسير عمل المرصد الوطني للاستصلاح الترابي، ومشروع مرسوم يحدد صيغ وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي.

وأما الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم يحدد صيغ وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي.

وفي معرض رده على بعض الاسئلة، قال وزير الإسكان: "ما نسعى له هو الإصلاح رغم أنه قد يكون مؤلما، ومع ذلك لن نقوم بالهدم إلا عند الضرورة، لكن على من خالف أن يدرك أن وضعيته غير قانونية،

وبعد ذالك فإن أمر الهدم من عدمه موكول إلى لجنة وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية ستقوم بدراسة جميع الأوراق التي استظهر بها ملاك المباني المخالفة واتخاذ ما يلزم

مشيرًا إلى أن الهدف لدى الحكومة، هو إسعاد المواطن وتطبيق القانون.

وفي الأخير أشار وزير الإسكان إلى أن عملية تنفيذ الأحكام في ملف المداخلات شارفت على نهايتها، وأن القضاء على الأحياء العشوائية يجري بوتيرة جيدة.