كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن إستمرار إغراق مؤسسة عمومية خدمية هامة بـ"التعيينات" من طرف مديرها العام، والذي بدأت تتضح ارتجالية تسييره لها، من خلال كم المستشارين والمكلفين بمهام ورؤساء
"القطاعات"،و الذين وصل عددهم إلى قرابة الـ50، يتقاضون رواتب تزيد على الـ400 ألف أوقية قديمة لكل واحد منهم، دون أن يكون لأغلبهم أي دور ملموس في الشركة، بينما تتالى المشاكل الفنية داخلها، والتي كان لها كبير الأثر على المواطن ومصالحه.
نفس المصادر، أكدت أن هؤلاء المكلفين بمهام والمستشارين ورؤساء القطاعات لكل واحد منهم علاقة بمسؤول حكومي متمكن أو رجل أعمال نافذ، لأن المدير العام المشار إليه عمد إلى تلك التعيينات طبقا لذلك من أجل حماية "نفسه" بأصحاب النفوذ، بعد أن اتضحت ارتجاليته وسعيه لسياسة تلميع لإنجازات في "مخيلته". وبدأ حملة جمع "ديون" كلف مجموعات من أطر مؤسسته بها، تفرقوا في البلاد، رغم تحفظ العديد من المسؤولين على خلفية تلك الحملة، التي إعتبروا أنها تشكيك في مصداقية الموظفين المباشرين للعمل والتواصل مع المواطنين.