تقدم مواطن موريتاني بدعوى قضائية يوم الخميس، أمام القضاء في العاصمة نواكشوط، على إثر الكشف عن خطئ طبي تعرضت له زوجته بأحد المستشفيات العمومية في نواكشوط، كاد يودي بحياتها.
وطبقا لبعض المصادر، فإن السيدة بقيت في الحجز الطبي بإحدى المستشفيات العمومية بنواكشوط مدة أربعة عشر يوما، لتبلغ أسرتها بضرورة إجراء عملية جراحية للمخاض. فتمت العملية وخرج الجنين في وضعية صحية جيدة لكنه بوزن أقل من الحالة العادية، وبعد أيام من مغادرتهما المستشفى أحست بآلام شديدة، فأعتقد الزوج والأسرة بأن الأمر يتعلق بآثار العملية الجراحية، ومن ثم تعرضت لتقيئ شديد. فقرروا نقلها إلى إحدى العيادات الخصوصية وهناك تم إجراء فحوصات طبية كشفت وجود شيء ما في بطنها، ليتوجهوا إلى عيادة أخرى، حيث أجريت لها عملية جراحية، ومازالت حتى الساعة تخضع للرقابة الطبية فيها، ليكتشفوا وجود قطعة قماش تم تركها في جسم الزوجة أثناء إجراء العملية الجراحية لها بالمستشفى العمومي. وهو ما قرر على إثره الزوج التقدم بدعوى قضائية، نظرا لما تشكله الواقعة من تهديد لسلامة، بل وحياة زوجته، آملا من القضاء فتح تحقيق في القضية وإتخاذ ما يلزم لمعاقبة من أقدم على هذا الفعل الشنيع، والذي هو أحد الأخطاء الطبية القاتلة التي يتم تسجيلها من وقت لآخر في المستشفيات الموريتانية.