جاء في توضيح صادر عن رئيس لجنة المصنعين والمصدرين بالاتحاد الوطني للصيد بشير حسنه: "بعد مزاعم تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماع حول منح اذن لقارب صيد يعمل في المنطقة 2 (نواكشوط)، تحرص لجنة المصنعين والمصدرين بالقسم الجنوبي (نواكشوط) التابعة للاتحاد الوطني للصيد (FNP) على إشعار الرأي الوطني بشروط وأهداف هذا القرار الحكومي.
لقد بدأ التفكير في هذا الاذن منذ عامين لهدف تزويد المصانع في نواكشوط والسوق المحلي بالأسماك بشكل دائم.
و في الواقع ان المنطقة الجنوبية بها 42 مصنع لتجميد الاسماك و هو ما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وهو ما سينعكس ايجابيا علي على آلاف العائلات،.
سيسمح استئجار هذا القارب الذي يعمل في المنطقة الجنوبية بتوفير الأسماك بشكل دائم..
وتتوجه اللجنة بالشكر إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري على هذا الإجراء الجدير بالثناء والذي يصب في مصلحة السكان الذين يواجهون ندرة السمك و ارتفاع اسعاره.
بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح هذا القرار الحكومي بإعادة تشغيل أنشطة المصانع التي تم إغلاقها لفترة طويلة و التي توفر آلاف الوظائف في هذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن القارب صاحب الإذن الممنوح من الحكومة قد تم استئجاره بعقد عند الموثق القانوني، و سيقتصر عمله على صيد أسماك السطح المهاجرة.
في الأخير نذكر الجميع ان إثارة هذا الموضوع وتدليسه يخدم أجندة معروفة لدى اكثرية الشعب الموريتاني وهي فئة دأبت على الصيد في الماء العكر، لم تحركها يوما مصلحة المواطن أو مصلحة الوطن، لهم نقول التحديات التي تواجه موريتانيا الآن تحتاج فكرا وعقلا أسمى من الترهات"