أمر القضاء في ولاية نواكشوط الجنوبية، ممثلا في قاضي التحقيق على مستوى محكمة نفس الولاية بوضع الفقيه محمد عالي الشنقيطي تحت المراقبة القضائية.
فقد تم وضع محمد عالي الشنقيطي تحت المراقبة القضائية، بعد إحالته إلى قاضي التحقيق من طرف وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية، حيث وجه له تهمة: "النصب والتحايل"، طالبا له الإيداع، لكن قاضي التحقيق إمتنع عن الإيداع وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية.