استمرار الصراع داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي، على استمرار الصراع على الواجهة داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية بين القوى التقليدية في هذا الحزب، والتي كانت سنده الأساسي خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جهة، وكتلة "عادل" من جهة أخرى ومجموعات ملتحقة به من أحزاب سياسية كـ"التكتل" و"تواصل"، وهناك قوى تحظى بسند من طرف ديوان الرئاسة، تم الدفع بها إلى الواجهة خلال الأشهر الأولى من حكم ولد الغزواني، لتكون ضمن القوى المتنافسة على واجهة هذا الحزب الذي يصفه البعض بـ"الحزب الحاكم".

وتبعا لهذه الوضعية، يعيش الحزب صراعا متفاقما بين تلك القوى، التي يحاول كل منها فرض نفسه على الواجهة الحزبية، لكن أغلب المراقبين من خلال المعطيات المتوفرة أكدوا تمكن كتلة "عادل" من الوصول إلى "القمة" في المشهد الحزبي والوظيفي، من خلال فرض شخصياتها "النافذة" على واجهة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية واستفادة عدد معتبر من أطر الكتلة من التعيينات، التي طالت مسؤوليات "هامة" في أجهزة الدولة، بل حتى العضوية في محكمة العدل السامية، وذلك على حساب غيرها من الكتل المتصارعة معها داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، والتي باتت المخاوف تتزايد لديها من تصفيتها وإبعادها عن المشهد الحزبي، خصوصا بعد تمكن عناصر كتلة "عادل" من الوصول إلى مسؤوليات "حزبية" وأخرى "وظيفية"، تعززت بعد دخول بنت الشيخ عبد الله حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، حيث عملت على تقريب عدد من هؤلاء والدفع بهم إلى الواجهة في قطاعها الوزاري الهام، وتولت فاطمة بنت خطري مسؤولية إدارة مفوضية الأمن الغذائي. ويرى بعض المراقبين، أن بعض الأطر الذين كانوا ينشطون في واجهته، قد تواروا عن الأنظار خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تعرضوا لمضايقات من طرف الوافدين الجدد إلى الحزب، والذي كان أغلبهم من كبار معارضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.