رئيس لجنة التحقيق البرلمانية يرشح لرئاسة محكمة العدل السامية

تم اليوم الأحد إختيار رئيس اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيق في ملفات الفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كمرشح من طرف حزب الإتحاد من أجل الجمهورية لمنصب رئيس محكمة العدل السامية والتي نص عليها دستور 1991، ولم يتم تشكيلها.

وقد تم اليوم اختيار النائب البرلماني احبيب ولد اجاه كمرشح من طرف الحزب لرئاسة محكمة العدل السامية، وهي محكمة تتكون من تسعة قضاة، يتم انتخابهم من بين نواب البرلمان الموريتاني البالغ عددهم  157 نائبا، وهي الجهة القضائية المعنية بمحاكمة رئيس البلاد و"الوزير الأول" والوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.