وزير الداخلية: انخفاض معدل الجريمة في موريتانيا من 9،9 سنة 2016 إلى 7 سنة 2020

أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، أن معدلات الجريمة في موريتانيا تراجعت بنسب كبيرة سنة 2020.
وأضاف الوزير خلال رده على سؤال شفهي لأحد نواب البرلمان الموريتاني اليوم الإثنين: "إن انعدام الأمن ظاهرة عالمية تمس جميع البلدان، غنية كانت أو فقيرة، ولها ارتباط وثيق بالحضر والتطور التكنولوجي الذي يخلق أشكالا جديدة من الاتصال توسع الفجوة بين الأجيال. على الرغم من أنه يوفر إمكانات أكثر للوقاية، إلا أنه قد يولد أنواعا جديدة من الانحراف كالجرائم الإلكترونية والمواد الإباحية. ويتفق جميع الباحثين والفاعلين في مجال الأمن على أن انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم سيكون متعدد الأوجه بشكل متزايد وأكثر تعقيدًا.
وحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة احتلت موريتانيا المرتبة 14 في إفريقيا من حيث جرائم القتل سنة 2016 بمعدل 9.9 جريمة قتل لكل 100.000 نسمة. 
بينما وصلت المعدلات المسجلة في أمريكا الجنوبية كما في السلفادور (83) وهندوراس (57) وفنزويلا (56). ووصلت في بلدان إفريقية مثل ليسوتو (41) وجنوب إفريقيا (34) أو جمهورية إفريقيا الوسطى (20). 
وقد انخفض معدل الجريمة في موريتانيا من 9.9 في سنة 2016 إلى 7 في سنة 2020. وطموحنا لسنة 2024 هو خفض النسبة إلى أقل من 2 لكل 100 ألف نسمة.
إن المخاوف الأمنية لها ما يبررها فانعدام الأمن مرتبط بالتحضر ولا سيما في البلدان التي لم يسبق لها أن عرفت تقاليد حضرية تاريخية كما هو حال بلادنا التي تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في مجال التحضر بعد جنوب إفريقيا.
حيث عرفت بلادنا وتيرة سريعة، ففي العام 1960 كانت نسبة التحضر 0٪ وكانت نسبة السكان الرحل تمثل أكثر من 70٪ من مجموع سكان البلاد. وفي سنة 2015 قفز عدد سكان المدن إلى 42٪ من إجمالي السكان وانخفض معدل السكان البدو إلى أقل من 5٪. وارتفع عدد المدن سنة 1960 من 0 إلى 23 مدينة 2015. هذا التحضر السريع للغاية تطبعه أساليب فوضوية (انتشار الأحياء العشوائية التي تستقطب أكثر من 55٪ من السكان) وتضخم مدينة نواكشوط التي أصبحت اليوم تستقطب 28٪ من الموريتانيين أو 62٪ من سكان المدن".