وزارة الإسكان تؤكد أن: "تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني قرار لا رجعة فيه  ولا مناص من تعميمه"

جاء في بيان صادر عن وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي، أنه: "في إطار حرصها على إحاطة الرأي العام، بمستجدات تنفيذ الأحكام الفنية؛ الخاصة بالمداخلات في الأحياء العشوائية، وترتيب الوجه الحضري للعاصمة نواكشوط، تلفت الوزارة عموم المواطنين إلى ما يلي:

- أن تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني، هو قرار لا رجعة فيه، ولا مناص من تعميمه على المواطن قويا كان أو ضعيفًا، ومن غير المقبول أن تتم المطالبة بتطبيق القانون، وعند تطبيقه بتجرد وموضوعية نكون بصدد النقاش والجدل.

- أن الوزارة تنظر بعيني العطف والاحترام إلى جميع من ألجأتهم الظروف إلى اتخاذ المجال العمومي سكنا، وتأسف إن كان تطبيق القانون القاضي بإخلاء ذلك المجال، قد أضر ببعضهم، لكن، في النهاية أن تكون فقيرا أو غنيًا فذلك لا يعني بالمطلق أنك فوق القانون، فمعروف أن بناء دولة القانون والمساوة يتم برضوخ الجميع لسلطة القانون.

- أن التعلل بالفقر والاحتياج للسكن، لا يعد سببا لاحتلال مجال عمومي، أعد سلفًا وفق المخططات العمرانية، لما هو أهم، كبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك من المصالح العمومية التي يحتاجها السكان.

- لقد بدا جليًا أن العاصمة نواكشوط تحتاج إلى ضبط مجالها العمراني، وفق الضوابط والنظم القانونية في هذ المجال، وذلك من أجل إضفاء مسحة جمالية عليها، وترتيب وجهها الحضري، مما يتطلب تضحيات كبرى من الجميع، خصوصًا إذا كانت تلك التضحيات، لا تقتضي إطلاقا مصادرة أراضي المواطنين، بل استعادة الدولة لأملاكها العمومية، فقط، أو إعادة تنظيم الشوارع، وترتيب المخططات العقارية.

- ستظل أبواب الإدارات المعنية مشرعة أمام المواطنين، للتحقيق في كل ما يراه المواطن ظلمًا، دون أن يكون ما تم وفقا للمساطر القانونية، الناظمة لهذ المجال، محل مراجعة أو جدل.

أخيرا؛ فإن حصول المواطن على حقوقه يقتضي في المقام الأول أداءه لواجباته اتجاه الدولة، ومن أهمها احترام المجال العمومي لأن ملكيته للجميع وتعود منفعته إلى الجميع.

والله ولي التوفيق

وزارة الإسكان"