الكشف عن الإنهيار الوشيك لشركة "إسكان" وتنفيذ مخطط يتناقض مع توجهات "الرئيس ولد الغزواني"

توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل صادمة عن الوضعية المأساوية التي تتخبط فيها شركة "إسكان"، تكشف الإنهيار الوشيك لهذا القطاع الحكومي الهام.

فهذه الشركة التي كان لها في يوم من الأيام، تدخل في المشاريع التنموية بالبلاد، وشهدت خلال العشر سنوات الماضية وضعية أسوأ بكثير مما عاشته مختلف القطاعات الحكومية الموريتانية. وذلك بسبب الطريقة التي تدار بها من طرف مديرها العام الذي يتولى مسؤوليته منذ السنوات العشر الماضية، حين تم الدفع به إليها من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي كان أحد رموز واجهة الدفاع عنه وعن سياساته ورحل عنه، تاركا إياه وراءه على إدارة هذه الشركة، التي تعيش في ظله وضعية سيئة تزداد يوما بعد يوم سوءا.

شركة "إسكان" تراجع دورها، فتم تهميشها من البرامج التنموية ومنحت أغلب تدخلاتها إلى الشركة المستحدثة  ETR، وتقول مصادرنا بأنها الحصيلة السنوية لوضعيتها المالية تتسم بالضبابية والمزيد من الخسائر، نظرا لعدم وجود نتائج إيجابية لها، بسبب الرؤية الضيقة التي تدار بها، مما تأثر منه شركاؤها من مقاولين، ففر البعض منهم بنفسه خوفا على مصالحه، واستقال عدد من أطرها وقرر البعض الآخر الجلوس في منزله، يأسا من تحقيق الملموس وابتعادا بنفسه عن تبعات ما يجري داخل الشركة، التي لم يعد لها أي تدخل في مجال تخصصها. والأكثر غرابة أن إدارتها العامة قررت بيع 169 قطعة أرضية في مقاطعة تفرغ زينه من خلال مزاد علني سيتم فتحه يوم 24 من الشهر الجاري، وهو ما سيفتح الباب أمام النشطاء في مجال تبييض الأموال، الذين يتحينون مثل هذه الفرصة، بعد سيطرتهم على سوق العقارات بالعاصمة وتسببهم في الإرتفاع المثير في أسعاره. وذلك بدلا من عملية البيع المباشر التي ستكون لها إنعكاسات إيجابية على أصحاب الدخل المتوسط من مواطنين، لأنها ستمكنهم من الولوج إلى سكن لائق، وينسجم ذلك مع توجهات الحكومة وبرنامج "أولوياتي" للرئيس محمد ولد الغزواني،  وهو نهج ضربت به الإدارة العامة لشركة "إسكان" عرض الحائط، وتخطط لما يتناقض معه ومع التوجهات الرسمية، الأمر الذي يدخل في إطار التخبط الذي تعيشه الشركة وينضاف إلى عجزها عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وطبقا لبعض المصادر، فإن العلاقة بين المدير العام لشركة "إسكان" ومجلس إدارته على غير ما يرام، وهو ما كان له كبير الأثر على العمل في الشركة، الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتساءلون عن مدى قدرة المجلس والوزارة الوصية على الوقوف في وجه المخطط الذي طرحه ويسعى لتنفيذه، رغم الإنعكاسات السلبية له على القطاع. ويذهب بعض المراقبين للتساؤل حول خلفية الإحتفاظ بالرجل في تسيير الشركة خلال هذه السنوات "العشر"، رغم المآخذ على تسييره، ويتساءلون هل له علاقة بعلاقاته مع "بعض" ساكني القصر الرمادي، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هؤلاء المراقبين يرون بأن مثل هذه السلوكيات هي التي كانت موضع انتقادات واسعة على نظام الرئيس السابق ولد عبد العزيز، ومن غير المقبول السير على نفس النهج في مجال التسيير خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

وتبقى التساؤلات مطروحة حول الطريقة التي سيتعامل بها مجلس الإدارة والوزارة الوصية مع عملية فتح المزاد العلني لبيع القطع الأرضية في تفرغ زينه المقررة يوم 24 من الشهر الجاري؟؟؟.