مراقبون يحملون ولد عبد العزيز مسؤولية توتر العلاقة مع الرئيس ولد الغزواني (خفايا)

يجمع العديد من المراقبين على تحمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مسؤولية، ما آلت إليه علاقته بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

وهكذا يرى هؤلاء المراقبين، أنه كان على ولد عبد العزيز بعد عودته من رحلته الخارجية الإنسجام مع النهج الذي رسمه الرئيس ولد الغزواني لتسير عليه البلاد، لكي لا يحرج صديقه "الأقرب"، الذي وقف معه مواقف مشرفة، حين كان "البعض" يتحين الفرصة للتخلص منه إبان "الإصابة المريبة"، التي نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج، فضبط غزواني الأمور في البلاد حتى عاد هو من رحلته، ليباشر مسؤولياته بعد أن كانت الأمور في يد أمينة.

كان على ولد عبد العزيز أن يسعى للحفاظ على علاقاته مع صديقة الوفي، ويخلق لنفسه  مكانة خاصة لدى الرأي العام، نظرا لكونه سلم السلطة سلميا كأول ضابط يقوم بذلك في موريتانيا. لكن الرجل خلال رحلته الخارجية إلتقى بشخصين من مقربيه تقول بعض المصادر، إنهما أقنعاه بضرورة التدخل في الشأن العام وتسيير البلاد وإظهار أنه الشخص المتحكم في أمورها، الشيء الذي حاوله عندما عاد إلى نواكشوط، فبدأ حراكه داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية من أجل دق الإسفين بين قيادته ومحاولة التحكم فيه لتوجيهه ضد النظام. ومن ثم بدأ سلسلة إتصالات بشخصيات عسكرية ومدنية لإقناعها بأنه شريك في تسيير البلاد. وجاءت احتفالات عيد الإستقلال في أكجوجت لتكشف نوايا الرجل، حيث تم التوصل لمعلومات تفيد بـ"نوايا سيئة" لديه سرعان ما كشفت وتم إتخاذ ما يلزم للوقوف في وجهها، ليتمكن الرئيس غزواني ورجاله "الأقربين" من نزع فتيل "المخطط"
 وإبعاد كتيبة الأمن الرئاسي عن المشهد الأمني في تلك الإحتفالات، ومن ثم تحويل جماعي لضباطها وأبرز ضباط الصف الأقرب إلى ولد عبد العزيز وكذلك الأمر بالنسبة لعناصر الأمن الخاص المحيط بالرئيس. وتبعا لذلك واصل ولد عبد العزيز حراكه ضد الرئيس ونظامه، بعد كشف "مخططه" الذي كان يحضر له في أكجوجت، ليسارع بعض مقربيه "الأقربين" إلى تقديم المعلومات تلو الأخرى عنه وعن مخططاته وعن تسييره المريب. وتبعا لذلك وإنطلاقا من تحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها والضرب بيد من حديد في وجه كل من تسول له نفسه المساس منها، وافق الرئيس ولد الغزواني على تشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق في عشرية ولد عبد العزيز وتسييره المريب، فكشفت من الفساد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وهو تحقيق شمل رموز عشريته المريبة، ويوجد اليوم الملف أمام القضاء دون أي تدخل من الرئيس غزواني في مساره، بعد أن ضرب الرئيس السابق عرض الحائط بكل المثل في العلاقة بينهما. فأختار نهجا مريبا على مسار طريقة تسييره خلال العشرية لرئاسة الجمهورية وقبلها كتيبة "أمن الرئاسة" التي تحوم الشبهات حول ظروف تسييره لها والوضعية السيئة التي عاشتها هذه الكتيبة العسكرية الأبرز، حيث فرض هو نهجا "خاصا" لتسييرها من خلال قلة ضباط مقربين تجمعوا حوله، فتحكم فيهم من خلال الإمتيازات المالية، بينما بقي عناصر الكتيبة من ضباط وجنود في وضعية يرثي لها، فلم يستفيدوا من التحسن الذي عرفته القوات المسلحة خلال فترة تسيير الرئيس الحالي لقيادة أركان الجيوش، نظرا لكون ولد عبد العزيز حرص على إبعادها عن قيادة الأركان واستقل بها، وهو ما يؤكد نواياه "الخاصة" لتحقيق طموحات شخصية.  واليوم يجد الرجل نفسه في وضعية لا يحسد عليها، فقد إنفض "الجمع" من حوله، وكشف الشعب أن شعاراته التي كان يرفعها إنما هي "شعارات براقة وبنيان خرب"، الهدف منها هو تحقيق مكاسب مالية للرجل ولمحيطه العائلي "الأقرب".

فقد عمل ولد عبد العزيز على تفقير الشعب ليحصل لنفسه على لقب "رئيس الفقراء"، ففي البؤس وانعدام الأمن والأمان والتخبط في التسيير عاشت موريتانيا وشعبها خلال عشريته، لتسقط الأقنعة التي كان الرجل يضعها، ليبقى اليوم حبيس منزله تحت الإقامة الجبرية بعد تعنته وإصراره على خرق القوانين والنظم، محاولا بشتى الوسائل أن يلعب دور "ضحية"، وهو الذي أتى على الأخضر واليابس في البلاد وعاث فسادا منقطع النظير، ويوما بعد يوم يكشف المزيد من فضائح التسيير في عشريته المريبة، لتتحطم آماله على صخرة صمود الشعب الذي رفض السير معه، ولم يبق حوله إلا "قلة" لن يطول صمودها، لأن الكل يشهد على الأيام الأولى من خرجات ولد عبد العزيز ومن كان حوله من رجاله "الأقربين"، فقد إنفضوا عنه وستشهد قابل الأيام إلتحاق البقية الباقية بهم، لأن الرجل خسر كل الأوراق وفشل في تحقيق أمانيه وخان العهد ولم يلتزم بأي من إلتزاماته. بل وصل به الأمر حد مواجهة "النوايا الحسنة" بـ"أخرى سيئة"، من خلال رفضه قبول عرض قدمه الرئيس ولد الغزواني لإرسال طائرة تنقل والدته -تغمدها الله بواسع رحمته- إلى نواكشوط، وإصراره هو على رفض استقبال التعازي من الحكومة، بل حتى إقناع والده بتلك الخطوة، ورغم ذلك فقد كانت مواقف الرئيس ونظامه إنسانية من الرجل، حيث سمحت له السلطات بالتنقل لحضور تشييع جثمان والدته ولم تمنع أي موظف حكومي من تقديم واجب العزاء له، وهو الذي منع رجل الأعمال ولد الشافعي من حضور تشييع جثمانه والده رحمه الله، ورجل الأعمال ولد بوعماتو من حضور مراسيم دفن والدته تغمدها الله بواسع رحمته.

ولد عبد العزيز يجد اليوم نفسه في وضعية لا يحسد عليها، حيث تفرض عليه الإقامة الجبرية ويحاول فرض نفسه في المشهد الإعلامي، من خلال تنقلاته سيرا على الأقدام إلى إدارة الأمن للتوقيع، وهو ما جعله موضع سخرية من طرف الرأي العام، حيث أداس كرامته بنفسه، بعد الكشف عن تورطه في فضائح خلال عشريته المريبة، ليحمله الكل مسؤولية ما آلت إليه العلاقة بينه مع الرئيس محمد ولد الغزواني.