انطلاق أنشطة "التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة" (صور)

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الأحد،  انطلاق أنشطة "التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة"، وذلك تحت شعار "متحدون من اجل مكافحة الفساد"، حيث جرى الحفل في قصر المؤتمرات بحضور جماهير حاشدة، ضمت عديد الشخصيات الوطنية من مختلف المشارب الفكرية، والتي انضمت إلى هذا الإئتلاف الذي تم تشكيله من طرف منظمات في المجتمع المدني مهتمة بمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية وترقية الحكامة الرشيدة.

الحفل كان مناسبة تم خلاله إلقاء عدة خطب لشخصيات وازنة في المجتمع الموريتاني، عبرت من خلالها عن ضرورة إتخاذ ما يلزم من أجل محاربة الفساد والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.

وفي كلمة ألقاها الأمين العام لـ"التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة" محمد الأمين ولد الفاظل، قال:

-نظرا لما يتسبب فيه الفساد وسوء الحكامة من إعاقة للنمو الإقتصادي، وإهدار لموارد الدولة وانهيار لهيبتها وهيبة مؤسساتها وانعدام لثقة الأفراد والجماعات فيها

-ونظرا للتأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الإقتصادي والإداري والسياسي على اللحمة الوطنية والنسيج الإجتماعي والسلم الأهلي

-ونظرا لخطورة غياب العدالة والمساواة وعدم تساوي الفرص الناتج عن استشراء الفساد

-ونظرا لقناعتنا الراسخة بأنه لا تغيير ولا إصلاح ولا تنمية، يمكن أن تتحقق في هذه البلاد من دون حرب جدية على الفساد

-نظرا لكل ذلك-ووعيا منا بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في التصدي لتلك المخاطر-ارتأت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال محاربة الفساد وترسيخ الشفافية وترقية الحكامة الرشيدة، أن تطلق نداء بتاريخ 21 اغسطس2020، طالبت فيه بضرورة تشكيل تحالف وطني واسع، يعمل على ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد تقود منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال، وقد تم بالفعل الإعلان عن تشكيل هذا التحالف يوم 16 بريل2021، ويعتبر نشاطنا اليوم بمثابة الإنطلاقة الرسمية لأنشطة هذا التحالف والتي سيكون من بينها:

1-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية المهتمة بمحاربة الفساد، وذلك من أجل خلق رأي عام وطني رافض للفساد، وضاغط من أجل ترسيخ الشفافية في الحاية العامة

2-إطلاق حملات توعية وتحسيس في مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد

3-الإنفتاح على شركائنا في التنمية والإستعداد للعمل معهم في كل ما من شأنه أن يساهم في الحد من الفساد وترسيخ الشفافية واستعادة الأموال المنهوبة

4-التموقع كطرف مدني كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لاستعادة أموال الشعب الموريتاني المنهوبة"

وأعلن ولد الفاظل في آخر كلمته أن: "التحالف سيبقى مفتوحا أمام كافة المنظمات الناشطة والفاعلة في مجال مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وترقية الحكامة الرشيدة"

كما تناول الكلام الوزير السابق البكاي ولد عبد المالك، حيث تحدث عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد، وما يناط بهذا المجتمع من أدوار هامة في تعرية المفسدين والوقوف ضدهم، فيما تحدث عن البعد القانوني للفساد، نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ول أبتي الذي قال بأن القانون يجرم الفساد ويحاربه بشتى صنوفه، وأضاف إن موريتانيا اسست مصادر إجرائية لملاحقة كل من يتهم بأكل المال العام.