الناطق باسم الحكومة الموريتانية: " لم ألحظ أي شيء مخالف للقانون قام به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال عملي معه"

بثت إذاعة فرنسا الدولية تصريحا صحفيا للوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم.
وفيما يلي ترجمة الصحراء لمقابلة الوزير مع الإذاعة: "كل المواطنين تمكن متابعهم أمام القضاء سواء كان رئيسا سابقا أو وزيرا سابقا، مشكلة الرئيس السابق مع القضاء، لذا لن أعلق على الموضوع فالحكومة ليست لها دخل بهذا الملف فهناك فصل للسلطات ولكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه والرئيس السابق حرٌّ، كجميع المواطنين، في التعبير عن رأيه فنحن نفخر بديمقراطيتنا وحرية التعبير المكفولة للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في انتقاد الحكومة، وإغلاق مكتب حزب الرباط هي مسألة شخصية وتتعلّق بالقضاء. 
بخصوص العلاقات بين الرئيس السابق والرئيس الحالي هي علاقة بين رجلين وهما المعنيان بتسييرها. 
بالنسبة لتفتيش منزل الرئيس السابق فإن السؤال يوجه للعدالة ليست لدي أي معلومة بخصوص هذا الملف. 
صحيح أنني كنت مديرا لحملته ووزيرا في حكومته، لم ألحظ أي شيء مخالف للقانون لكن في حدود القطاع التي أتولى مسؤوليته ولم يصل إليَّ ما يستدعي الاستقالة من الحكومة. 
بخصوص زيادة ميزانية الرئاسة-التي تحدّث عنها الرئيس السابق- فإنه ليس عيبا أن نزيد الميزانية إذا كانت لدينا الموارد لتمويلها وليست ميزانية الرئاسة وحدها هي التي زادت. 
أما بخصوص الفساد فإن كل الدول تحارب الفساد ويتعيّن على كل المواطنين التبليغ عنه وإلا فإنهم سيكونون متواطئين والرئيس السابق يحاول الاستناد لهذه القضية للدفاع عن نفسه أمام القضاء ولا أظن أن توجيه سهام الفساد للحكومة هو الوسيلة الأمثل للدفاع"