كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن خفايا وكواليس مثيرة من داخل وزارة التجهيز والنقل
وقالت ذات المصادر، بأن وزارة التجهيز والنقل تعيش هذه الأيام تعطلا، لأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة. مضيفة بأن الأمر يتعلق بتوقف إصدار رخص السياقة والبطاقات الرمادية سواء منها الجديدة أو سحب نسخ منها، وذلك بسبب عدم إجازة توقيع المدير الجديد للنقل محمد محمود ولد لكويري ولد لمرابط، والذي عصفت به رياح "الإجراءات" الجديدة التي إتخذها الوزير ولد امحيميد. فجاء به إلى هذه الإدارة بشكل مفاجئ، إلى جانب مدير الوقاية والسلامة الطرقية مالك افال ومدير المصالح الفنية محفوظ ولد الحسن ولد البو، وهو ثلاثي يتداول داخل القطاع بأنه من الموظفين "الأقرب" إلى الوزير، دفع بهم إلى الواجهة من خلال تولي إدارات من أهم الإدارات التابعة للوزارة. هذا في وقت بدأ أغلب الأطر يعبرون عن استيائهم من الطريقة التي يدير بها الوزير الأمور هناك، خصوصا في ظل تحضيراته لتطبيق إجراء جديد يتعلق بالترقيم، حيث سيفرض على الراغبين في حمل سيارات ترقيم ولاية معينة أن يتم ذلك في نفس الولاية، وهو ما سيكون له الأثر البالغ على المواطنين، لأنه سيفرض عليهم التنقل إليها، الشيء الذي سيؤدي لإبعاد الخدمات وتؤثر الناس من هذا الإجراء المعقد.