شبكة " منظمات مكافحة الفساد" تطالب باتباع نظام تشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة والإبتعاد عن تصفية الحسابات

طالبت شبكة " منظمات مكافحة الفساد" باتباع نظام تشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة والإبتعاد عن تصفية الحسابات، وذلك عقب إجتماع المكتب التنفيذي للشبكة.

وقالت الشبكة في بيان لها:  "عقد المكتب التنفيذي لشبكة منظمات مكافحة الفساد يوم الثلاثاء 18 مايو 2021 اجتماعا, وقد تمحور جدول الأعمال حول تقييم أنشطته الماضية ووضع خطة للأنشطة المستقبلية إلي جانب معضلة الفساد و كيفية مواجهته حيث شهدت البلاد نهبا منظما لثرواتها أتي علي الأخضر و اليابس تسبب في إفلاس الشركات و ارتفاع المديونية وزاد من تفشي البطالة وإفقار الشعب, مما ولد الحاجة الماسة للشعب في استرداد أمواله المنهوبة, الشيء الذي سينعكس اجابا لا محالة علي سير الحكامة الرشيدة وردع كل من تسول له نفسه الوقوع في قضايا فساد, ونظرا للتوجه العام للسلطات نحو المزيد من الشفافية و الرقابة ,و اخذ الاعتبار من تجارب دول سابقة في استرداد الأموال, فإننا في شبكة منظمات مكافحة الفساد نهبب بالسلطات في الدولة كلا في اختصاصه بالعمل علي:

- أتباع نظام تشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة و البعد كل البعد عن تصفية الحسابات و عن كل التجاذبات السياسية و إعداد ترسانة قانونية لاسترداد الأموال المنهوبة في ظل الإطار القانوني الذي استحدثته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2004 التي صادقت عليها الدولة  و قانون مكافحة الفساد 2016

- تغلغل الفساد في شرايين الدولة و مؤسساتها, مما يستوجب إعلان الحرب علي الفساد و المفسدين,

- إنشاء صندوق وطني لإدارة الأموال المستعادة, بهدف ضمان إنفاقها بشفافية تامة و تفاديا لاحتمال أن تقع  الأموال في أيدي ملوثة بالفساد مجددا و صرفها في مشاريع تنموية,                                     

- ضرورة إصدار التقارير السنوية لمحكمة الحسابات بشكل منتظم,                                        

- وأخيرا لقد استبشرنا للتو بالخطوة المهمة للغاية المتعلقة بالشفافية في إدارة قطاع الصيد و الاقتصاد البحري".