مواطنون يستنجدون لرفع الظلم عنهم من طرف السلطات الإدارية في مقاطعة دار النعيم (صور ووثائق)

في رسالة توصلت صحيفة "ميادين"، بنسخة منها قالت مجموعة من المواطنين في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية: "نحن  مجموعة من السكان نقطن في القطع الأرضية المعروفة بـ "اتراب اصنادره" التي تقع بين مقاطعتي دار النعيم وتوجنين على شارع المقاومة، تتمثل مظلمتنا في وجود مجموعة من السماسرة، كانت تحظى بدعم ومؤازرة ولاة وحكام ووزراء في الحكومات البائدة، دأبت على احتلال الساحات العمومية والشوارع في مقاطعة دار النعيم. وقد بلغ بهم الأمر، أن قاموا باحتلال الشارع الوحيد الذي يمر من داخل حينا المؤدي إلى شارع المقاومة، فشيدوا عليه محلات تجارية ماتزال قيد الإنشاء، ولم يعد للسكان منفذ إلى الطريق الرئيسي، غير المرور بقطع أرضية مملوكة للغي، وبعد أن أخذت السلطات علما بذلك، أوقفت البناء منذ ثلاث سنوات وقبل أشهر قليلة تم إستئناف عملية البناء في تلك المحلات، وبعد الشكوى لوزارة الإسكان ومعاينتها للمنطقة، قامت بالتصليب على البناية وتعهدت للأهالي بتحطيمها، منبهة إلى أنه لا أثر لها على المخطط العمراني، وبدون أوراق ملكية أيضا، في الوقت الذي يوجد مخطط لتلك المنطقة، أشرفت عليه الهندسة العسكرية يبين بوضوح الشارع.

وفي انتظار تطبيق قرار وزارة الإسكان استأنف البناء في المحلات المذكورة وتم وضع الاسمنت على تصليب وزارة الاسكان ، وشرع ملاك القطعة الأرضية التي كان أهل الحي يمرون منها في تشييدها ليصبح الأهالي محاصرون لا يمكن الخروج ولا الدخول إلى الحي إلا بصعوبة بالغة.

 أخذ حاكم دار النعيم خبرا بالموضوع وأرسل رسالة تحمل الرقم 584 مستعجلة إلى الوالي يبين فيها خطورة الموقف، لكن الوضع لم يتم التعامل معه في غياب إن لم نقل تمالئ من السلطات مع مغتصبي الشارع، فعمد الأهالي ثانية إلى وزارة الإسكان وطلبوا مخططا للمنطقة  من وزارة الإسكان، لترد الوزارة بأن القطعة الأرضية محل المشكلة لا وجود لها في المخطط ولا وثائق ملكية لديها.

حمل ممثل الأهالي هذه التطورات إلى مدير في وزارة الإسكان هو المسؤول عن الموضوع إداريا (مازلنا نتحفظ على ذكر إسمه )ـ ليتفاجأ برده الذي لخصه في جملتين: "ذوك النيمروات إدور يندارو اعل ابلاه أبذي ولل ابذيك وإدور يبتناو وانتوم طيرو منهون"، وهو ما يوضح التواطأ مع المغتصبين. وفي هذه الوضعية الصعبة والتي يعسر على سكان الحي إدخال صهريج ماء أو سياراتهم إلى الحي يناشدون وزيرة الإسكان التدخل لفتح الشارع وفتح تحقيق لفضح شبكة السماسرة داخل الوزارة، التي تعبث بممتلكات المواطنين في حين أن الحكومة ترفع شعار تقريب الإدارة من المواطنين، وتبشر بعهد جديد كما نناشد وزير الداخلية إصدار الأوامر إلى والي ولاية نواكشوط الشمالية، أن يوقف البناء في تلك القطعة بشكل جدي، ويباشر التحقيق في وضعية سكان الحي السجناء، بتمالئ بين شبكات السمسرة والإدارة الفاسدة".