كشف النقاب أن أغلب مكاتب القطاعات الحكومية في مقاطعة تمبدغه بولاية الحوض الشرقي مؤجرة، حيث مازالت الدولة عاجزة عن بناء مكاتب لقطاعاتها.
ومن بين القطاعات الحكومية التي تؤجر منازل حولتها لمكاتب: محكمة المقاطعة، الشركة الوطنية للماء، سلطة تنظيم النقل، مكتب الجمارك، مكتب الضرائب.