انتقادات متصاعدة لأداء أغلب وزراء حكومة ولد بلال وبوادر فشلهم في مسؤولياتهم

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني هذه الأيام، على بوادر فشل عدد من وزراء الحكومة الحالية خلال ما إنقضى من مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني.

فرغم إنقضاء أربع سنوات من مأمورية الرجل، فإن هؤلاء الوزراء الذين تم اختيار بعضهم للعضوية في أول حكومة شكلت، وأضيف لهم تباعا بعض آخر، إتضح من خلال مسار الأحداث فشلهم في مسؤولياتهم، التي كلفوا بها، إلى جانب كونهم يواجهون المزيد من العزلة داخل وسطهم الإجتماعي والإستياء المتصاعد داخل القطاعات التي يديرونها.

فهؤلاء الوزراء المشار إليهم، لم يستطيعوا منذ أن دخلوا حكومة ولد الغزواني التي يقودها محمد ولد بلال، خلق قاعدة شعبية لهم في مناطقهم ولا حتى تحسين صورتهم. بل إن الكثير من أبناء مجموعاتهم القبلية، ينتقدون الطريقة التي يتعاملون بها معهم، ويرون أنهم لا يمثلونهم من خلال تواجدهم في الحكومة، خلافا لما جرت عليه العادة، حيث يتم إختيار الوزير على أساس تمثيله لمجموعته ولمنطقتهم، ويختار على أساس الوزن الذي يحظى به هناك.

بعض المراقبين يرون بأن أغلب الوزراء مازالوا عاجزين عن وضع خطة عملية من شأنها دفع العمل الحكومي في قطاعاتهم وتحسين ظروف المواطنين، ولم يتمكن هؤلاء من تسوية مشاكل واجهتهم، فبقيت عالقة تنتظر المجهول، وهو ما أدى لحالة احتقان تعيشها البلاد.

وتتحدث مصادر عليمة، عن عدم قدرة الوزير الأول على إرغام هؤلاء الوزراء على القيام بمسؤولياتهم، فتعطل بذلك العمل وغابت في ظل تسييره الرقابة اللازمة على الأمور بالقطاعات الحكومية، الشيء الذي أدى لحدوث تسيب في عملها، كان له الأثر السلبي على الأمور، حيث يكشف من وقت لآخر عن فضائح في التسيير، كانت موضع عدم متابعة في الوقت المناسب.