الكشف عن "عقود زبونية سرية" في المعهد العالي وفساد في جامعة "لعيون" والمحظرة الشنقيطية بأكجوجت

كشفت مجموعة من دكاترة العلوم الشرعية عن الواقع المأساوي داخل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وجامعة لعيون و" المحظرة الشنقيطية في أكجوجت"، وعن إنشاء عقود زبونية سرية في المعهد العالي.

جاء ذلك في بيان لهم ورد فيه: "نظرا للواقع المزري الذي تعيشه مؤسسات التعليم العالي الشرعي (المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وجامعة العلوم الإسلامية بلعيون، ومؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى بأگجوجت) التي تدار بنوع من التخلف والفساد رهيب؛ حولها من مؤسسات تعليم عالٍ عمومية خاضعة للقوانين والقيم والأعراف الأكاديمية، إلى "مؤسسات" أهلية خصوصية، يمتلكها أشخاص ولوبيات، تفعل فيها ما تشاء، تمارس فيها الزبونية والوساطة في كل شيء؛ كعدم الشفافية في اختيار العمال، والمدرسين الذين لا يخضع اختيارهم لأي معيار من المعايير العلمية النزيهة، فالوساطة والوساطة فقط هي معيار التعاقد مع الأساتذة!

وكتزوير الشهادات والإفادات، وقد كان للمعهد العالي من ذلك نصيب الأسد، مع الأسف! مما جعل هذه المؤسسات الشرعية من أشد المؤسسات فسادا وتخلفا واستهتارا بالقيم والقوانين!

ومن آخر تلك الممارسات السيئة ما تقوم به إدارة المعهد العالي الآن من إنشاء عقود زبونية سرية؛ لم تعلن عنها، ولم تفتح الباب أمام الجميع، أحرى أن تجعل لها معايير واضحة، وإنما تنشئ العقود بناء على توصيات واتصالات من النافذين، والمقربين من الإدارات المتحكمة في المعهد العالي؛ والتي تتصرف في المعهد على أنه ملك خاص لها، لا مؤسسة عمومية؛ لجميع الموريتانيين الحق في أن تفتح أبوابها أمامهم، على أن يكون المعيار الوحيد الذي يتعاقد معهم من خلاله هو معيار الكفاءة والجدارة للقيام بالمهام وفق النظم والقوانين العلمية النزيهة!

وما يقع الآن في المعهد سبق أن وقع في مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى بأگجوجت، التي قامت باكتتاب سري معياره الوحيد الوساطة والمحسوبية، ولم يعلم الدكاترة بالاكتتاب السري إلا بعد تعليق جداول "الأساتذة" الذين ظهر أن بعضهم ليست لديه دراسات عليا، أحرى أن تكون لديه شهادة الدكتوراه!

ولا غرو فالمعيار الذي اكتتبوا عليه ليس معيار الكفاءة والنزاهة العلمية إطلاقا! ولدينا أسماء بعض هؤلاء العقدويين ونعرف الظروف التي أدخلتهم إلى هذا الميدان.

ثم أين نتائج مسابقة التعاقد التي قدمت لها الملفات مطلع 2020 في المعهد العالي؟ أم أنها ألغيت دون إعلان عن ذلك؟ أم أن نتائجها لم تكن في صالح لوبيات الفساد في هذه المؤسسة؟

ومن الغريب أن هذه العقود في أغلبها استفاد منها موظفون رسميون في قطاعات أخرى، وأساتذة جامعيون رسميون على قولهم: (تلبس لِحافين وأخوك عريان) فبدل امتصاص بطالة الدكاترة الشرعيين المعطلين تقوم الوزارة والادارة بهذا العمل الغريب.

وما وقع في المحظرة الشنقيطية الكبرى، -ويقع الآن في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية-، سبق أن وقع مثله في جامعة العلوم الإسلامية بالعيون قبل ذلك بأشهر!

ومن الغريب أن المحظرة الكبرى افتتحت بعقود عشرة بينما تزدحم الآن بالاساتذة والمدرسين، فمن أين جاء هؤلاء وكيف دخلوا؟

نظرا لذلك ولغيره من أوجه الفساد والاستهتار بالقيم والقوانين التي يضيق المقام عن سردها، نظرا لجميع ذلك:

فإننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي دولة الوزير الأول، ومعالي وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم، وجميع الغيورين على هذه المؤسسات الشرعية، ونذكرهم بالمسؤولية الشرعية ونستنهض فيهم الروح الوطنية؛ نناشدهم أن ينقذوا هذه المؤسسات الشرعية التي لا يليق بها ولا يليق بالمسؤولين أن تكون أوكارا للفساد والمحسوبية وسوء التسيير، وهي تحمل عنوان الشريعة الإسلامية التي هي دين الدولة والشعب والمصدر الوحيد للتشريعات، كما ينص عليه دستورنا.

وبناء على ما سبق؛ فإننا نطلب من المسؤولين الغيورين على الوطن وعلى هذه المؤسسات الشرعية ما يلي:

-جعل هذه المؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حتى تتقيد بالمعايير والقيم والأعراف الأكاديمية، المعتمدة والمتعارف عليها في مؤسسات التعليم العالي، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية التي أساءت إلى هذه المؤسسات، وإلى قطاع الشؤون الإسلامية، وإلى البلد عموما!

وهذا مطلب قديم متجدد؛ يقتضيه الإصلاح، ويطالب به أساتذة هذه المؤسسات، وسيوحد جهة الوصاية.

ولا يكلف الدولة أوقية واحدة، لا يكلفها سوى قرار من مجلس الوزراء.

-أن يكون الاكتتاب الذي يحضر له الآن اكتتابا شاملا شفافا (وقد بلغنا أن وزارة التعليم العالي طلبت تعبيرا جديدا من المعهد غير التعبير الأول)، وأن يكون على مستوى المؤسسات الشرعية كلها (الجامعة، المعهد، المحظرة)، وأن يكون لأصحاب التخصصات الشرعية منه الحظ الأوفر، لأن هذه المؤسسات مؤسسات شرعية؛ أنشئت لإعداد المتخصصين في العلوم الشرعية، كما تنص عليه القوانين المنشئة لها؛ ورغم أهمية التخصصات الأخرى والحاجة الماسة لتدريسها في هذه المؤسسات الشرعية، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب التخصصات الشرعية التي أنشئت المؤسسات الشرعية لها، فلا بد من العدل في ذلك.

-عقود مفتوحة للدكاترة المعطلين الذين تجاوزوا السن القانونية للاكتتاب، بسبب مرور أزيد من عقد من الزمن لم تكتتب فيه المؤسسات أساتذة!

وفي الأخير،نؤكد أننا سنظل بالمرصاد للفساد في هذه المؤسسات حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

والله ولي التوفيق

تجمع دكاترة العلوم الشرعية المُعطَّلين"