انطلاق نشاطات مشروع التسيير المستديم للموارد الطبيعية في موريتانيا

أشرف وزير التنمية الريفية أدي ولد الزين صباح الخميس في فندق "موري سانتر"  بالعاصمة نواكشوط على الانطلاقة الرسمية لمشروع  التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيزات المحلية وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES)، الذي وقعت اتفاقيته يونيو من العام ااماضي في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وقد حضرت حفل الانطلاق مريم منت البكاي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، إلى جانب منسق المشروع أحمد ولد اعمر و بعض عمال المشروع، و مدراء و كوادر  من قطاع التنمية الريفية.
وزير التنمية الريفية في كلمة له بالمناسبة، قال أن حجم الإنجازات والمشاريع في القطاع عكس خلال السنتين المنصرمتين، مستوى الاهتمام الذي توليه الدولة لتثمين مقدرات القطاع الريفي ولتوسيع القاعدة الإنتاجية من الموارد الطبيعية المتجددة. مضيفا القول أنه: "تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للنهوض بالقطاع الريفي وتمشيا مع الأهداف العامة للحكومة، يتم إطلاق هذا المشروع الذي يندرج في هذا الإطار عبر المساهمة في دعم الاستقلالية الاقتصادية للريفيين فيما يتعلق بالولوج المستدام للموارد الطبيعية وللتجهيزات الجماعية لتحسين ظروف العمل والإنتاج للعاملين في قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية والنشاطات المرتبطة بها".

ونبه الوزير ولد الزين إلى أن قطاعه: "عمل جاهدا خلال السنة المنصرمة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية عبر إتباع سياسة قطاعية واضحة المعالم تعمل على تجاوز كل النواقص التي من شأنها الحد من القدرة العملياتية لمصالح القطاع، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذها عبر تطبيق الإدارات والمشاريع المتعددة، كل فيما يعنيه وبشكل تكاملي لبرامج شاملة سبيلا إلى النهوض بمقدرات القطاع". مشيرا إلى أن حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال: "عبأت بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) والصندوق الأخضر من أجل المناخ وصندوق الأوبك مبالغ معتبرة بلغت 50 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 1,8 مليار أوقية جديدة على مدى ست سنوات لهذا المشروع بغية تحقيق الأهداف المرسومة له".
 الناطق باسم المديرة الإقليمية لقطاع غرب ووسط إفريقيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نادين كبوسا، قال في كلمة له بالمناسبة، أن موريتانيا كانت الدولة الأولى في منطقة غرب إفريقيا التي ساهمت في هذا الصندوق وأن المشروع الذي يندرج ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك المعتمدة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يرمي من بين أمور أخرى، إلى تسهيل ولوج السكان الريفيين إلى المصادر الطبيعية وتعزيز التعاون القائم بين "فيدا وموريتانيا". مجددا استعداد فريق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للعمل مع فريق المشروع على المستوى الوطني من أجل تسريع تنفيذ هذا المشروع الذي يضم دول الساحل الخمس والسنغال وذلك للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على سكان هذه البلدان.
بدوره عبر مدير محفظة موريتانيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جياليكا كابالدو عبر تقنية الفيديو، عن امتنانه للدعم الذي تقدمه موريتانيا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مختلف الصعد وفي إطار التعاون القائم بين الجانبين عبر سنين طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع  التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيزات المحلية وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES)، سيعمل على تحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق التدخل من خلال دعم الأنشطة الزراعية والرعوية، وترقية الإنتاج وخلق فرص العمل في الوسط الريفي، وهو امتداد موسع لمشروع محاربة الفقر بمنطقة آفطوط الجنوبي وكاراكورو (PASK II).