مسؤولوا "الدفع" بالقطاعات الحكومية يباشرون مسؤولياتهم (هويات)

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن مسؤولي الدفع الذين تم تعيينهم الأسبوع الماضي من طرف وزارة المالية لتولي مسؤولية الدفع في الوزرات، باشروا مسؤولايتهم، وذلك بعد أن تم فتح نظام "الرشاد".

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء الموظفين الذين يتبع أغلبهم لإدارتي الخزينة والميزانية توجهوا إلى القطاعات الحكومية التي تقرر توليهم مسؤولية "الدفع" فيها، حيث سيساهم عملهم في تقصير الإجراءات المالية، لأنهم سيتولون مهمة الخزينة بشكل مباشر، بينما سيؤدي ذلك إلى تقليص صلاحيات المراقب المالي الذي إحتفظ بتأشيرة واحدة بدلا من اثنتين.

وهكذا تم تعيين الشخصيات التالية كمسؤولين عن الدفع بالوزارات:

-أشريفه بنت محمد حمود مسؤولة عن الدفع في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الدفاع ووزارة المالية

-منى باباه مسؤولة عن الدفع بالأمانة العامة للحكومة

-عبد الرحمن ولد بلال مسؤولا عن الدفع في وزارة الخارجية

-أبوبكر ولد أحمد مسؤولا عن الدفع في وزارة العدل

-محمد الأمين أدياو مسؤولا عن الدفع في وزارة التجارة

-أحمد دمبا با مسؤولا عن الدفع في وزارة الصيد

-محمد بوي مامونى مسؤولا عن الدفع في وزارة التجهيز

-أحمد محمد أحمدو مسؤولا عن الدفع في وزارة التنمية الريفية

-محمد ولد الكورى مسؤولا عن الدفع في وزارة التهذيب

-أحمد مسكه مسؤولا عن الدفع في وزارة التشغيل والشباب والرياضة

-السالك جلال مسؤولا عن الدفع في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية

-محمد يونس باس مسؤولا عن الدفع في وزارة الشؤون الإسلامية

-محمد سالم ولد أوفى مسؤولا عن الدفع في وزارة التعليم العالي  

-صدفن عبد الله مسؤولا عن الدفع في وزارة الصحة

-أحمد ولد أخطور مسؤولا عن الدفع في وزارة الوظيفة العمومية

-آمنة عثمان مسؤولا عن الدفع في وزارة الداخلية

- اخليهن ولد  سيد أعمر طالب مسؤولا عن الدفع في وزارة الإسكان

-محم ولد محمد محمدو مسؤولا عن الدفع في وزارة المياه والصرف الصحي

-أحمد ولد أمبارك مسؤولا عن الدفع في وزارة الشؤون الإجتماعية

-مريم بنت محمد الولي مسؤولة عن الدفع في وزارة البيئة

-الحسين محمد عبد الرحمن مسؤولا عن الدفع في وزارة الإقتصاد

-القاسم ابراهيم مسؤولا عن الدفع في وزارة الطاقة

-صمب محمد دينا مسؤولا عن الدفع في مفوضية حقوق الإنسان

- محمد سالم ولد الحيمر مسؤولا عن الدفع في مفوضية الأمن الغذائي

-مريم لوداعه مسؤولا عن الدفع في  وكالة "تآزر"