تساؤلات حول خلفية التأجيل المتتالي للدورة الجنائية في نواكشوط

تم يوم أمس تأجيل الدورة الجنائية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، للمرة الثانية على التوالي بعد أن كان مقررا إنعقادها يوم 11 من الشهر الجاري، ومن ثم أجلت إلى يوم أمس الموافق18، وفجأت أجلت إلى يوم 23 من هذا الشهر، دون معرفة ما إذا كانت ستنعقد أم لا. وقد جاء تأجيل الدورة الجنائية، بعد أسابيع من توقيف وزير العدل براهيم ولد داداه "التسخيرات المالية"، التي كانت تقدم خلال الدورة، حيث تخصص لها مبالغ مالية، يتم من خلالها التعويض للقضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، إلا أن الوزير قرر توقيفها حتى يتم النظر في وضعيتها. داعيا القضاة في تعميم وزع عليهم إلى: أن يراعوا في: "التسخيرات المالية الإطار القانوني المتمثل في المرسوم الصادر 2009"، والذي يعتبر بعض العارفين بالشأن القضائي أنه هزيل ولا يمثل أي شيء. معتبرين وقف "التسخيرات المالية" قرار له تأثيرات سلبية على العمل بالقضاء.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر قضائية لصحيفة "ميادين"، بأن "التسخيرات المالية"، كانت في الماضي تمنح خارج الإطار القانوني، وكانت مظهرا من مظاهر الفساد داخل القضاء، حيث كان بعض القضاة يخرجون "تسخيرات مالية" لأنفسهم ولـ"مقربيهم" تكون في بعض الأحيان مبالغ مالية معتبرة، فيما كان يبوب على أزيد من عشرة ملايين أوقية للدورة الجنائية، ورغم ذلك لا يصل منها إلى المحكمة الجنائية سوى قرابة مليوني أوقية. إلا أن التوقيف المفاجئ للتسخيرات المالية، دون إتخاذ إجراءات بديلة وسريعة كان له الأثر السلبي على العمل القضائي، وربما يكون وراء التأجيل المتتالي للدورة الجنائية.