عودة مرتقبة للحراك الإحتجاجي في "تفريت" بعد عدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها

بات من المتوقع عودة الحراك الإحتجاجي في "تفريت" لأنشطته، تنديدا بعدم قيام الحكومة بأي جهد لإنقاذ البلدة من "القمامة"، عقب تعليق الأنشطة الإحتجاجية مدة شهر منذ الـ14 فبراير الماضي.

فقد أعلن الحراك المناهض لمكب تيفريت استئناف أنشطته الاحتجاجية، بعد انتهاء مهلة تعليق الاحتجاجات، أملا في أن تقوم الحكومة بما يلزم، لكنها لم تف بإلتزاماتها، وهو أعلن في ضوئه من طرف الحراك أنه يهدف إلى: "رفع ضرر قائم و مثبت بشواهد الواقع والقانون"، مضيفا أن "الحراك إنما يهدف لتطبيق القانون من خلال الاستجابة لقرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي بإغلاق المكب ومعالجة آثاره". مشددا على التزامه "بمواصلة نضاله السلمي ورفضه لخرق القانون المتمثل في تعطيل تنفيذ  القرار القاضي بإغلاق المكب،وفي هذا الإطار ستحدد مسطرة النشاطات من طرف لجنة المتابعة في وقت لاحق".