.gif)
.jpg)
وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي برقية إلى مدراء مركزيين بإدارة الأمن ومدراء جهويين، يطالبهم فيها بمنع من تم وضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة من مغادرة نواكشوط
وتضمنت البرقية المعلومات الأساسية لـ12 متهما من أصل 13، اتهمهم القضاء ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، وألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات خلال الأسبوع لدى الشرطة الوطنية، ومنعهم من مغادرة نواكشوط إلا بإذن من القضاء. ويتعلق الأمر بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وآخر وزير أول له وهو محمد سالم ولد البشير ووزير الأول المثير يحيى ولد حدمين، وكذلك وزير المالية في عهده وصندوقه الأسود المخطار ولد اجاي وصديقه الأقرب محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي" مدير شركة "صوملك" الأسبق، ووزير الطاقة في عهده الطالب ولد عبدي فال ومدير شركة "سنيم" خلال عشريته محمد عبد الله ولد أوداعه الوزير عدة مرات خلال حكمه، ومدير ميناء نواكشوط خلال أواخر حكمه حسن ولد اعل، ورجل الأعمال الأكثر إستفادة من الصفقات في عشريته محي الدين ولد أحمد سالك وكذلك صهره الأقرب محمد ولد امصبوع وابن عمه الأقرب محمد الأمين ولد بوبات والعدل المنفذ محمد الأمين ولد الكاي، فيما تغيب عن المثول أمام القاضي رئيس منطقة نواذيبو خلال عشرية ولد عبد العزيز، محمد ولد الداف الذي طالبت النيابة بإصدار مذكرة قبل في حقه وقرر القاضي إصدارها في حقه.
.jpg)