قرار قضائي بوضع ولد عبد العزيز ورفاقه تحت المراقبة القضائية

قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية والمالية، الموافقة على طلب النيابة بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه تحت المراقبة القضائية.

وهكذا قرر القاضي وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية وألزمه التوقيع ثلاث مرات خلال الأسبوع، فيما ألزمه بعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن منه، كما أمر بحجز بطاقة التعريف أو جواز السفر لكل واحد منهم.

وأمر بوضع رفاقه وأركان نظامه في عشريته المريبة تحت المراقبة القضائية، وهم: آخر وزير أول له وهو محمد سالم ولد البشير ووزير الأول المثير يحيى ولد حدمين، وكذلك وزير المالية في عهده وصندوقه الأسود المخطار ولد اجاي وصديقه الأقرب محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي" مدير شركة "صوملك" الأسبق، ووزير الطاقة في عهده  الطالب ولد عبدي فال ومدير شركة "سنيم" خلال عشريته محمد عبد الله ولد أوداعه الوزير عدة مرات خلال حكمه، ومدير ميناء نواكشوط خلال أواخر حكمه حسن ولد اعل، ورجل الأعمال الأكثر إستفادة من الصفقات في عشريته محي الدين ولد أحمد سالك وكذلك صهره الأقرب محمد ولد امصبوع وابن عمه الأقرب محمد الأمين ولد بوبات والعدل المنفذ محمد الأمين ولد الكاي، فيما تغيب عن المثول أمام القاضي رئيس منطقة نواذيبو خلال عشرية ولد عبد العزيز، محمد ولد الداف الذي طالبت النيابة بإصدار مذكرة قبل في حقه وقرر القاضي إصدارها في حقه.