إجماع على نهب أموال الدولة وخيراتها في عشرية "الحرب على الفساد"!

دخلت موريتانيا اليوم الثلاثاء التاسع مارس مرحلة جديدة من تاريخها، عندما تقررت إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه إلى القضاء، بتهم تتعلق بالفساد خلال عشريته.

هذه العشرية التي كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فيها، عن مظاهر من الفساد ونهب المال العام وخيرات البلد لا مثيل لها من قبل، وذلك خلال عشرية كان ولد عبد العزيز يرفع فيها شعار "الحرب على الفساد" ويتغنى بعض رموزه بها ويدافعون عن نهجه فيها.

فتقرير اللجنة توصل إلى أن الرجل و"آل بيته" الأقربين وبعض وزرائه، تورطوا في ملفات مريبة خلال عشريته.

فتم نهب المال العام وإبرام الصفقات المثيرة والمريبة، حتى أشرفت البلاد على الإنهيار الإقتصادي، بسبب نهجه الذي كشفت اللجنة البرلمانية أنه ساهم في نهب لأموال وخيرات البلاد، وهو ما صدم المواطن البسيط الذي كانت مسامعه تردد عليها شعارات محاربة الفساد من رجل حكم البلاد أكثر من عشر سنوات، قطع فيها كل صغيرة وكبيرة عن موظفي الدولة وضيق عليهم الخناق ودفع بقلة منهم إلى السجون في حربه على الفساد، وأقدم على الدفع بفقراء العاصمة إلى مناطق نائية، حيث البؤس وعدم توفر مقومات الحياة، ليكونوا دروعا بشرية في وجه المخاطر. وزاد في عهده الفقراء في عموم تراب موريتانيا، ورفع شعارات جوفاء، سرعان ما إتضح للرأي العام الوطني، أنها شعارات براقة ليست لها علاقة بالحقيقة، بعد الكشف عن الفساد الذي عاثه في البلاد طولا وعرضا، بمباركة من موظفين كانوا سنده القوي فيما أقدم عليه. فمرروا له الإتفاقيات المريبة وخططوا له كيف يمكن الإستحواذ على ممتلكات عمومية ووقفوا أمام الرأي العام حينها لتبريرها، ولما رحل نظامه سارع بعضهم إلى أحضان النظام الجديد ليحمي نفسه من الوقوع في الشراك، لكن التحقيقات كشفت تورطهم مما أدى لإقالتهم وإحالتهم إلى المخافر من جديد والإحالة إلى القضاء، الذي قرر فتح مسطرة في حق المسؤولين عن الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز المريبة. ولتبقى الأنظار متجهة إلى قصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية، لمعرفة القرارات القضائية بشأن المتهمين وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول ولد حدمين وزميله ولد البشير وصندوقه الأسود ولد اجاي وغيرهم من أركان النظام ورجال الأعمال المستفيدين في عهده.