
أجرى وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، تغييرات في النيابة في عدد من مناطق موريتانيا.
التغييرات تمثلت في تعيين القاضي أحمد ولد كمبو وكيلا للجمهورية في ولاية غورغول، وكان حاليا يشغل منصب وكيل للجمهورية في ولاية الحوض الغربي، وسبق أن شغل نفس المنصب في ولاية إنشيري، قبل أن يتوجه إلى فرنسا للإستفادة من دورة تكوين هناك، ليتولى مسؤوليات قضائية أخرى.
وقد عين وكيلا للجمهورية في ولاية غورغول، خلفا للقاضي سعدبوه ولد السالك الذي تم تعيينه مستشارا في منطقة نواذيبو الحرة، وسبق له تولي منصب وكيل للجمهورية في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية ورئيسا لمحكمة في ولاية داخلة نواذيبو، وسبق أن شغل منصب نائب لوكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية.
كما تم تعيين القاضي محمد عبد الله ولد أحمدو ، وكيلا للجمهورية في ولاية الحوض الغربي، وكان يشغل منصب نائب للمدعي العام لدى محكمة الإستئناف في نواكشوط.