ترجمة لمقابلة وزير الداخلية مع صحيفة (لي سولي) السينغالية

 قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوق ، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عمل على تهدئة الوضع الداخلي الذي كان متوترا جدا قبل وصوله لسدة الحكم في البلاد.
 وأكد الوزير في مقابلة مع صحيفة (لي سولي) السينغالية أن الرئيس وجد البلاد عند وصوله للحكم في منطقة الخطر الأمني، لكنه حدد استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد سواء مكافحة الإرهاب أو مكافحة الجريمة العابرة للحدود ، مؤكدا أن كبح جماح كل هذه الآفات  يحتاج التعامل معها بطريقة شاملة.

المقاربة الأمنية

وأضاف ولد مرزوك أن إعادة تنظيم القطاع الأمني تتطلب أن يكون لكل هيئة دور محدد تلعبه بطريقة منظمة. مدعومة بشبكة جيدة من الإقليم،  لأن المصلحة الرئيسية هي أولاً وقبل كل شيء تأمين التراب الوطني، وإذا تم تحقيق هذا الهدف يصبح تحقيق الباقي أسهل.
في الوقت نفسه يضيف الوزير كانت هناك حاجة إلى الكثير من الاستثمار في مجال التدريب والتعليم لمنع المواطنين من اختيار الطريق الخطأ، والسعي وراء الخلاص من خلال السير خلف الفكر الإرهابي.
وبين الوزير أن استراتيجية البلاد ترتكز في الوقت ذاته على جوانب مختلفة تتمحور حول البُعد الإداري والأمني بالمعنى النبيل للمصطلح ، والعسكري ، والتعليمي والتدريب ، والاقتصادي. مضيفا أنهم سعيدون بالنتائج الطيبة في مكافحة الإرهاب. ومشددا على ضرورة الحفاظ عليها في ظل امتداد مساحة البلاد ومحدودية الموارد.

دولة الحريات

وفي رد على سؤال يتعلق بالحريات أكد ولد مروزك أن رئيس الجمهورية يحمل في داخله إرادتان تتعلق الأولى منها بترسيخ النظام الديمقراطي والثانية بتعميقه، مؤكدا أن الديمقراطية هي أفضل نظام لكنه لا يوجد لها نموذج متكامل في العالم، ومضيفا أن ركيزة الديمقراطية هي دولة القانون وضمان الحريات الفردية والجماعية للناس. وبالتالي فإن هدف نظام حكم الرئيس غزواني قائم على تطبيق وتعزيز سيادة القانون، وإقامة دولة قوية. لكنها قوية بموجب القانون الذي ينطبق على القوي والضعيف بنفس المعايير. 

الوضع السياسي

وحول الوضع السياسي في البلاد قال وزير الداخلية إنه منذ تولي الرئيس غزواني سدة الحكم هدأ الوضع الذي كان متوتراً للغاية، وأجرى الرئيس مشاورات مع كل قادة المعارضة وحتى مع أولئك الذين ليست لديهم أحزاب ، مضيفا  أنه لكي تنجح الديمقراطية يجب أن تكون هناك أغلبية حاكمة ومعارضة تلعب دورها. ومع ذلك يضيف ولد مروزك وعلى الرغم من هذه المسارات المختلفة  لدينا قاسم مشترك هو البحث عن المصلحة العامة، وإذا أخذنا بهذه الفرضية ، فلا يوجد سبب يمنعنا من المناقشة. لذلك يمكننا القول إن العلاقات بين السلطة والمعارضة هي علاقات ديمقراطية وطبيعية ، تقوم على المشاورات بشكل مستمر.

المطالبات بالحوار 

وعن سؤال يتعلق بمطالبة البعض بالحوار قال ولد مروزك : "نحن في حوار دائم مع المعارضة"، موضحا أن تنطيم الحوار يتطلب أن نكون في أزمة ونحن ليست لدينا أزمة، وألمح الوزير إلى سعى المعارضة لتعديل برنامج الرئيس الذي تم انتخابه على أساسه والذي هو في طور التجسيد، ومضيفا أنه من الممكن الاستمرار في التشاور ومناقشة الأمور التي تجمع الأطراف السياسية مع الرئيس. 

قانون الجمعيات

وحول قانون الجمعيات أكد وزير الداخلية أنه غالبًا ما تتم المراجعات، وليس فقط على المستوى المحلي، وذلك بهدف الوصول لأنجع السبل التي من شأنها أن تسمح بتوازن جيد بين احترام الحريات الفردية والنظام العام، مضيفا أن الفرق بين هذين المفهومين هو أن الأول فردي والثاني جماعي. وبما أن النظام العام جماعي وضروري فإنه يسبق الحريات الفردية، لذلك يضيف الوزير نحن نسعى جاهدين لتقوية النظام الديمقراطي من خلال تعزيز سيادة القانون ، ومن ناحية أخرى نبذل قصارى جهدنا لدعم القانون، المنظم للعمل الجماعي يضيف الوزير.

العلاقة بين المعارضة والنظام

وفي سؤال عن العلاقة بين المعارضة والموالاة أكد ولد مروزك أنه يوجد في موريتانيا ما يسمى "مؤسسة المعارضة الديمقراطية". وأن زعيم المعارضة هو الشخصية الرابعة للدولة في البروتوكول وبالتالي فإن المعارضة في البلاد لها إطار مؤسسي.

العلاقات بين رئيسي موريتانيا والسينغال

وحول دفئ العلاقة بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السينغالي ماكي صال قال وزير الداخلية "أنا أعرفهما جيداً" مضيفا أنهما "رجلا دولة عظيمان يحملان في داخلهما كل هذه الخلفية التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة لبلدينا السنغال وموريتانيا".
 وأضاف الوزير أن كلا الرئيسين يدرك أن البلدين ليس لديهما سبب لعدم السير معًا بل يجب عليهم ذلك ويمكنهم القيام به،  وأن كل من الرئيسين يحمل هذه الرغبة بداخله، مضيفا إنهما يدركان أن السياق الإقليمي الفرعي له تأثير إيجابي أو سلبي على السياق الوطني لكل بلد، وأن هذا ما يفسر الانتعاش في العلاقات بين رئيسي الدولتين وبين البلدين.