وزارة العدل تقدم حصيلة حول وضعية السجون في موريتانيا

كشف مدير الشؤون الجنائية والسجون بوزارة العدل مولاي عبد الله ولد باب أن عدد السجناء الذين استفادوا من عفو رئاسي خلال العام المنصرم بلغ 800 سجين. مضيفا القول أن: هؤلاء السجناء استفادوا من العفو الصادر بمناسبة ذكرى الاستقلال، وكذا العفو الصادر بمناسبة شهر رمضان، مؤكدا أن خروج هذا العدد من السجون ساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وأشار ولد باب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية، إلى أن العدد الإجمالي للسجناء في موريتانيا الآن يبلغ 2023 سجينا، موزعين على 23 مؤسسة سجنية، 3 منها طارئة اتخذت من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات الموجودة أصلا.

وتصدر سجن دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية سجون موريتانيا من حيث عدد النزلاء، حيث يوجد به الآن 635، في حين أن طاقته الاستيعابية الأصلية لا تتجاوز 350، كما يوجد 94 سجينا في السجن المركزي بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية، وتبلغ طاقته الاستيعابية 150 سجينا.

وفي سجن النساء بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية توجد 21 سجينة، فيما يوجد 63 قاصرا في المركز المغلق للأطفال المتنازعين مع القانون.

أما بقية السجون فتوجد داخل موريتانيا، ومن أبرزها سجن مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه، وسجن بير أم اكرين في ولاية تيرس زمور، وتتراوح طاقتها الاستيعابية ما بين 32 و450.