هيئة نقابية تحذر من مخاطر اقتصادية واجتماعية وإنسانية محدقة في موريتانيا

حذرت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا من ما وصفتها بـ"مخاطر اقتصادية واجتماعية وإنسانية محدقة، بسبب ما آلت إليه الأوضاع المعيشية للمواطنين في المدن والأرياف".

ودعت الكونفدرالية الحكومة والفاعلين السياسيين والاقتصاديين إلى تحمل أعباء مسؤولياتهم التاريخية تجاه موريتانيا كل فيما يعنيه.

وقالت الكونفدرالية إن بداية العام الجديد عرف زيادات متلاحقة ومتزامنة في أسعار معظم المواد الأساسية، وبطريقة مفاجئة وصادمة، مؤكدة أنه من الملاحظ أن هذه المواد الضرورية باتت هدفا دائما للمضاربين والمحتكرين بسبب كثرة الطلب عليها، وسهولة الكسب والتربح من تخزينها وترويجها.

ورأت الكونفدرالية التي يتولى أمانتها العامة الساموري ولد بي أن الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار المواد التموينية تشكل ضربة استباقية موجعة وغادرة للقدرة الشرائية الضعيفة أصلا لمعظم الموريتانيين.

ووصفت الكونفدرالية توقيتها بأنه "أسوء توقيت يمكن تصوره، حيث يقف الجميع في مواجهة الآثار الكارثة العنيفة لجائحة عالمية كبرى، أصابت كل القطاعات والأنشطة الإنتاجية والخدمية بشكل كلي أو جزئي، في بلد تعيش الغالبية العظمى من سكانه على دخل سنوي بسيط، يعد من بين الأدنى عالميا، نتيجة تفشي البطالة، ومحدودية التغطية الاجتماعية، وسوء التوزيع".

وشددت الكونفدرالية على أن الوقت حان لإعادة النظر في السياسات المتبعة اليوم، وحتمية إيجاد صيغة عملية تتسم بالجدية والصرامة للتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، لتظل دائما في متناول الجميع، مع العمل على إرساء مقاربة تنموية أكثر جدوائية. حسب نص البيان.