الكشف عن اتهام شيخ واد الناقة بالتحايل على شركائه وعلى الضرائب (وثائق)

كشف النقاب عن اتهام شيخ مقاطعة واد الناقه بولاية اترارزة محمدن ولد محمد سالم ولد شمد، بالتحايل على شركائه وعلى إدارة الضرائب، وذلك في وقت توجد مسطرة قضائية مفتوحة ضد الرجل، لمطالبته بسداد ديون موثقة ومأمور بتنفيذها، وعلى إثر ذلك تم الحجز على بعض ممتلكاته، ليتقدم بإستئناف خارج الأجل، وعلى الرغم من ذلك فقد نظرت الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية في محكمة الإستئناف بولاية نواكشوط الغربية في الملف، ولم تصدر حتى الساعة حكما فيه.

اتهام الشيخ بالتحايل، يتعلق بإعلانه يوم 24 سبتمبر 2012 بموجب عقد الإيداع 681-12 أمام الموثق أحمدو ولد السنهوري، تنازله عن نصيبه البالغ 80% من شركة "صوميب" لصناعة "لبلاتر" لصالح شقيقه أحمد ولد محمد سالم ولد شمد، الشيء الذي يؤكد عدم وجود صلة قانونية فيما بعد له بالشركة، ومن ثم قام بإعلان تصفية الشركة   بتاريخ 30-9-2013 دون علم الشركاء، وهو ما أعتبره بعض المراقبين تحايلا على شركائه وعلى إدارة الضرائب ومجموعة من العمال، طلبت الحجز عليه لمطالبته بحقوقها.

وفي نفس السياق، قام شيخ واد الناقة بنشر خبر التصفية في بعض وسائل الإعلام الموريتانية، وذلك في وقت لم يقم بتسجيل قرار التصفية في "السجل التجاري" كما يفرض القانون، وعلى الرغم من كل تلك الإجراءات المتخذة مازالت الشركة تواصل أعمالها وكأن شيئا لم يكن.