حراك "مريب" ضد مرشح موريتانيا لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

بدأ حراك مريب ضد مرشح موريتانيا  لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد ولد يحيى رئيس الإتحادية الموريتانية لكرة القدم، وهو الحراك الذي في إطاره قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد تعليق قبول ملف ترشّحه لإجراء مزيد من التحرّي. 

وقد سارع ولد يحيى لإنتقاد هذا القرار مهددا: "باتخاذ كافة الإجراءات القضائية والإدارية لضمان حماية مصالحه" في هذه العملية التي يعتبرها تتسم بـ "اختلالات خطيرة". حيث أن قضيته معلقة حتى 28 يناير موعد جلسة استماع نظمتها لجنة الحوكمة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

في 8 يناير هنّأ رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم نفسه على حقيقة أن ترشيحه كان مقبولاً"، قائلا إنه "رد بحماس على جلسة الاستماع في القاهرة".

لكن في 10 يناير هاجم ولد يحيي في رسالة موجهة إلى الرئيس المؤقت للإدارة (الأمين العام للكاف)، عبد المنعم باه، قائلا: "صدمت عندما علمت أن ترشيحي سيخضع لـ" المصادقة الجزئية"

ويضيف أن "القواعد الدقيقة" للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد "انتهكت بشكل جذري" وأن الاتحاد اتخذ قراره وأعلنه قبل التاريخ المحدد في البداية (11 يناير). كما أن هذا الإعلان يجعل المترشحين في وضع غير متكافئ بحيث يتمكّن بعضهم من خوض حملاتهم الانتخابية متقدمين على البقية بثلاثة أسابيع. 

ترجمة مركز الصحراء للدراسات والإستشارات"