وزير الداخلية يعلن أن: "موريتانيا عززت ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية"

أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، أثناء ترأسه اليوم الخميس عبر تقنية "الفيديو- كونفرانس" مؤتمرا للتشاور بين موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا حول محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر، أن البلاد: "عززت هذه السنة ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأكد وزير الداخلية، أن المؤتمر: "يدخل في إطار الإرادة السياسية الجادة والمتبصرة لقادة الدول المعنية لتجسيد سياسة التشاور والتبادل الدائم لحل مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك". مضيفا القول أن: "اللقاء يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي الذي يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا مما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور". مشددا على أن: "موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر بعد مصادقة البرلمان خلال شهر أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سجلت خلال العام الحالي 2020 وفاة أزيد من 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن الإدارات المعنية بموضوع الهجرة غير الشرعية في قطاع الداخلية واللامركزية والدرك الوطني.

نشير إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها الدول المشاركة في هذا اللقاء والواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.