تحدث ضابط من الجيش الموريتاني، عن كتيبة حفظ السلام الموريتانية في جمهورية وسط إفريقيا، قائلا إن: "قرار موريتانيا الانخراط في جهود المجتمع الدولي لإقرار السلم والأمن في إفريقيا “خطوة تعكس مستوى متقدما من الوعي بضرورة المساهمة في صناعة السلام وخلق البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية والبشرية، ووضع حد للنزاعات التي شكلت عائقا حقيقيا أمام محاولات النهوض والتقدم على مستوى القارة الإفريقية”.
وأضاف قائد الكتيبة العقيد سيدي ولد سيد أحمد في مقابلة مع مجلة "أخبار الجيش"، قائلا: "إن هذه الكتيبة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجيش الوطني وكذلك من حيث الحجم” ومهمتها المتمثلة أساسا في المشاركة في حماية السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها” وكذلك عن التكوينات التي تلقتها والتي ساعدت في تأدية مهمتها حيث “حرصت الأركان العامة للجيوش على أن يتلقى أفراد الكتيبة التكوين المناسب الذي يتلاءم مع طبيعة المهمة الجديدة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني”.
كما تحدث قائد كتيبة حفظ السلام الموريتانية عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذه الكتيبة “جراء تكليفها بهذه المهمة المتعددة الأبعاد وغير الاعتيادية بالنسبة جندي اعتاد القيام بالمهام العسكرية المعروفة، إضافة إلى القيمة المضافة إلى خبرة الجيش الوطني من خلال المشاركة في مثل هذه المهام الدولية والتي “ستتجلى على مستويين اثنين هما: المستوى العسكري تتمثل في الاحتكاك بأفراد الجيوش الأخرى المشاركة.. والمستوى الدبلوماسي حيث أصبح حضور الجيش الوطني ومشاركته في مهام حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة ظهيرا للدبلوماسية الوطنية وتجسيدا للثقة التي أصبحت بلادنا تحظى بها الشركاء الإقليميين والدوليين”.
وفي الأخير تناول العقيد ولد سيد أحمد ما ترمز إليه هذه المشاركة من حيث حضور الجيش الوطني على مسرح الأحداث على مستوى القارة الإفريقية، معتبرا أن هذه المشاركة تتوج مراحل من التطور عرفها الجيش الوطني خلال السنوات الأخيرة، كما ترمز أيضا إلى مستوى النضج والجاهزية على مستوى الجيش الوطني، وهو ما يعد نقلة نوعية وتطورا كبيرا في الدور والمهام.