انتقادات متصاعدة لطريقة إغلاق المؤسسات التعليمية في موريتانيا

تتصاعد الإنتقادات للطريقة التي تم بها إعلان إغلاق المؤسسات التعليمية في موريتانيا، حيث أعتبر البعض أن القرار الصادر بهذا الشأن قرار أمني، لأنه تم إعلانه من طرف وزير الداخلية لا من طرف وزيري التعليم أو الصحة.

كما أعتبر البعض أنه لم يتم إتخاذ القرار على أساس موضوعي أو تقييم ميداني، معتبرا أنه يسعى إلى ما وصف بـ"الإلتفاف" على الحراك الإحتجاجي في بعض مناطق موريتانيا، حيث تعتبره بعض المصادر محاولة لقطع الطريق أمام الإحتجاجات في صفوف المدرسين على ظروف التدريس بمختلف مناطق موريتانيا. وقد سخر البعض من تأجيل إغلاق المؤسسات التعليمية إلى يومين، بدلا من أن يكون التنفيذ نفس يوم صدور القرار أو اليوم الموالي له.